د.حماد عبدالله يكتب: "أمام الجشع " مطلوب دور قوى للدولة !!
دور الدولة في النظام الديمقراطي وفي ظل اقتصاد السوق الحرة وأليات السوق وكل التعبيرات الليبرالية العظمى شيئ واجب ومحتوم ولا مناص من تدخل الدولة كمراقب ذو أنياب قوية أقوى بكثير من الدولة الغير ديمقراطية والتي تنتهج الاقتصاد الموجه سياسيًا وأكثر البلاد إنغلاقًا في العالم مثل كوبا أو كوريا الشمالية أو حتى ( نام نام ) في أي مكان من العالم ليست لها أنياب الدول المتقدمة اقتصاديًا والتي تقع في خريطة العالم الحر المتقدم والغني كذلك !
ولعل ما اتخذته دولة الإمارات العربية نحو التدخل السريع لوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الهامة للشعب الإماراتي هو معيار جيد لحكومة عربية في دولة تقع ضمن الدول الغنية ( المرتاحة ) ماليًا وإقتصاديًا إلا أن جمعية حماية المستهلك لديها لها رأي أخر بأن المؤشر الذي ارتفع في أسعار المواد الغذائية العام الماضي إلى 30% سوف يرتفع (سوف) يجب الاهتمام بكلمة (سوف) لأنه لم يحدث بعد !! سوف يرتفع إلى 40% هذا العام هنا تدخلت الحكومة لتفرض بقرار حكومي حر (ممنوع) أو بمعنى أخر أظهرت الكارت الأحمر أمام كل التجار والصناع والمستوردين بأنه لا زيادة في الأسعار أوقفت المؤشر عند 30% فقط ونحن في مصرنخاف من أن نشير إلى أي تاجر أو مصاص دماء في السوق الحرة بأن هذا السعر مغالى فيه !! عيب !! ونخاف من هروب الإستثمار وهذا الكلام بعيد عن المنطق وبعيد عن الواقع لأن عكس ذلك لن يكون هناك استثمار بل سيكون هناك (ركود) وتصلب في شرايين الاستهلاك والمستهلكين المصريين.
والأكثر من ذلك هو أن يحدث لا قدر الله شيئ غير مقدر حدوثه فيوقف الدماء في شرايين الاستثمار وفي شرايين الحكومة كذلك...
لا بد من تدخل الحكومة !! في هذا المضمار الصعب من الهيجان الغير مبرر لإرتفاع أسعار مواد غذائية وصلت من 40% إلى 130% في الفول والعدس والمكرونة والأرز والقمح بل أن تدخل الحكومة في المواد الأساسية للحياة في مصر وهي المؤثرة على دورة الحياة الإقتصادية في الدولة مثل مواد البناء حديد وأسمنت وسيراميك وخشب وخلافه هذا بعض من جانب أخر فرصة للتنفس وفرص لتشغيل وفرصة لزيادة ضخ استثمارات جديدة في أهم الأسواق الإقتصادية وهي سوق العمران والعقارات !! أن دور الدولة فى النظام الإقتصادى الحر والمفتوح يكون أكثر وعياَ وأكثر علماَ وأكثر بحثاَ ودراسة فى كل عناصر الإقتصاد سواء كان على شكل إنتاج أو إستيراد أو حتى مانصدرة للخارج من منتجات يجب أن تخضع كل تلك العناصر للفحص والتحليل وخاصة تحليل السعر وحماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وفى وقت الشدة نفعل مثلما فعلت دولة الأمارات ونحن في إحتياج لحكومة قوية تقتدي بحكومة أصغر دولة عربية هي حكومة الإمارات !!
