عضو التنسيقية يطالب بضرورة إصدار قانون العمل التطوعي وإنشاء هيئة لإدارته
قال المهندس محمد خالد أبو طيرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب حماة الوطن، إنه لا يمكن الحديث عن العمل الأهلي دون الحديث عن التطوع، وذلك لارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض، لأنه ببساطة من دون العمل الأهلي لا يوجد تطوع والعكس صحيح.
قانون تنظيم العمل الأهلي
جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي».
وأكد أنه في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم، يصبح من الضروري البحث عن وسائل فعالة لتعزيز النسيج الاجتماعي والتكامل المجتمعي، وتبرز أهمية العمل الأهلي والتطوع كعنصرين أساسيين في أي مجتمع صحي وديمقراطي، حيث يلعبان دورًا حيويًا في تعزيز القيم المدنية والمشاركة المجتمعية.
قانون العمل التطوعي
وأوصى عضو التنسيقية، بضرورة إصدار قانون العمل التطوعي مع سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتطوع، كما طالب باستحداث منصب "مساعد وزير ومساعد محافظ لشئون التطوع" في كل وزارة ومحافظة، يكون مسئول عن متابعة النشاط التطوعي.
ودعا لإنشاء هيئة رسمية لإدارة العمل التطوعي، بحيث تكون هيئة وطنية مستقلة تتبع لرئيس الوزراء، وتعمل الهيئة على تنظيم وتنسيق النشاط التطوعي في مصر عن طريق اختصاصها في تنسيق الجهود بين وزارة التضامن الاجتماعي ومساعدي الوزراء والمحافظين لشئون التطوع وبين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتحقيق التعاون والتنسيق الفعال، وتوفير الدعم الفني والتدريب لمؤسسات العمل الأهلي والمتطوعين، وتطبيق نظام تقييم لأداء المتطوعين والمشاريع التطوعية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية لتسجيل وتنظيم المتطوعين تسمي "خريطة التطوع" لتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات والأفراد الذين يرغبون في التطوع.
