تحذير برلماني من انتشار أجهزة كهربائية «فرز تاني» بالسوق المصرية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار صفحات النصب على السوشيال ميديا والتى تستغل الضغوط الاقتصادية في بيع أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية باعتبارها "فرز تاني".

أجهزة كهربائية فرز ثاني 

وقال " محسب "، في طلبه، إن الأجهزة الكهربائية مكون رئيسى فى المنزل المصرى، وتشكل حاليا عبء كبير على الآباء الذين يتحملون مسئولية تجهيز أبنائهم للزواج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتأثير الأوضاع العالمية على سعر الصرف في مصر، الأمر الذي دفع المواطنون إلى البحث عن حلول أقل سعرا، فظهر مصطلح أجهزة "فرز تاني".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار صفحات على السوشيال للترويج لأجهزة "فرز تاني" بسعر أقل من الفرز الأول أو الأصلية بنسبة تتراوح ما بين 10- 50%، موضحا أن أجهزة الفرز الثاني تباع خارج نطاق الشركات المصنعة أي أنه لا توجد أي مسئولية من جانب الشركة على المنتج، الأمر الذي يثير الريبة تجاه هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأجهزة لا تتمتع بالكفاءة أو يتوافر فيها معدلات الأمان المقررة من جانب الأجهزة المعنية، وهو ما يعرض المواطن لمخاطر محتملة.

وأضاف "محسب"، أن أجهزة الفرز الثاني تنتشر ما بين شاشات التليفزيون، والبوتجازات، وأجهزة الميكرويوف، والأفران الكهربائية، ويروج هؤلاء إلى أن هذه المنتجات تعرضت لمشاكل أثناء النقل تؤثر عليها، ما دفع الشركات المصنعة إلى استغلالها عن طريق بيعها بأسعار مخفضة بدلا من خسارة تكلفة إنتاجها، وهو  ما يتنافى مع طبيعة السوق المصرى الذي لا يعرف في سوق الأجهزة الكهربائية مصطلح "فرز تاني".

أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية 

وأوضح النائب أيمن محسب، أن أجهزة الفرز الثاني يعني التصنيع من مواد أقل كفاءة، أما ما يحدث في السوق المصري هو بيع  أجهزة فرز أول مطابقة للمواصفات القياسية، إلا أنها نتيجة المصادفة تعرضت لخدوش أو كسور أو بها عيب فني ويتم بيعها بسعر منخفض مقابل هذا العيب، وفي كثير من الأحيان يتم تصليح الأجهزة القديمة وإعادتها إلى طبيعتها الأولى وبيعها عبر صفحات السوشيال تحت شعار "أجهزة فرز ثانى"، وللأسف يقع المستهلك ضحية جشع تلك الصفحات.

وطالب "محسب"، بتشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الصفحات التى تستغل الضغوط الاقتصادية في التلاعب بالمواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأجهزة التى تعانى في كثير من الأحيان من عيوب فنية أو عيوب صناعة، وهو يتوافر لها الضمان مما يعني أن الشركات غير مسئولة عن هذه المنتجات، كذلك التأكد من سلامة تغليف المنتج قبل الشراء، ومن وجود شهادة الضمان التى تحمل العلامة المائية الخاصة بالشركة المصنعة للجهاز، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المصنعة من خلال الأرقام الموضحة بالضمان لتشغيل الأجهزة بمعرفة الشركات، ولتفعيل الضمان، خاصة فى أجهزة التكييف والثلاجات والبوتجازات.