عاجل..تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة اليوم يمنح الجنيه المصري بارقة أمل أمام الدولار

يترقب الاقتصاد العالمي خلال الساعات القليلة القادمة نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي يكون له تأثير على باقي البنوك المركزية حول العالم من بينهم المركزي المصري بالاضافة إلى اسواق الاسهم والذهب والسندات، وسط توقعات بإبقاء  على مستويات الفائدة الحالية دون تغييره تمهيدا لإنهاء موجة التشديد النقدي التى انطلقت منذ 2022 للسيطرة على مستويات التضخم التى ارتفعت بشدة ووصلت إلى أعلى معدلاتها قبل أن تتراجع خلال الشهور الماضية وهو ما قد يكون له تاثير ايجابي على الاسواق الناشئة من بينهم مصر الذي سيرفع الضغوط من على الجنية أمام الدولار.

وقال تقرير أعدته شركة اسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في سندات، إن قرار الفيدرالي خلال الشهور الماضية برفع اسعار الفائدة كا له تأثير الدومينو حيث رفع اغلب البنوك المركزي اسعار الفائدة تاثر بقرارت رفعه الفائدة من بينهم المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة من مستويات 0.25% في مارس 2022 إلى 5.25% في مايو 2023، وفي نفس الوقت رفعها البنك المركزي المصري من 8.25% إلى 18.25% خلال ذات الفترة.

وأكد التقرير، أن هناك العلاقة بين رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة والبنك المركزي أصبحت طردية قوية جدا  حيث كلما ارتفعت اسعار الفائدة بالولايات المتحدة قابلها رفع البنك المركزي  المصري سعر الفائدة، مشيرة إلى أن 94% من التغير الحادث في أسعار الفائدة بمصر خلال الفترة من مارس 2022 إلى مايو 2023 كان مرتبط برفع الفيدرالي الفائدة.، حيث أن كل  رفع في اسعار الفائدة بنقطة أساس بالولايات المتحدة  يؤدي إلى رفعها 1.91 نقطة اساس بمصر.

وتوقعت اسطول ان يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم مع استمرار تباطوء التضخم في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تباطؤ التضخم مؤشر ايجابي على قرب إنتهاء دورة التشديد النقدي، ولكن لا يزال هناك توقعات باحتمال ان يقوم برفعها خلال الاجتماعات القادمة.

واضافت أسطول ان تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة اليوم سيستفيد منها الاسواق الناشئة من بينهم مصر، حيث سترفع الضغط على أسعار عملاتها  والتى انخفضت خلال الشهور الماضية بسبب هروب رؤوس الأموال منها بعد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة حيث فضل الاستثمار في الولايات المتحدة نظرا لعدم المخاطرة الكبيرة وارتفاع العائد.

وسبق وأن ذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الامريكي سبب موجة نزوح لاستثمار الأجانب في أدوات الدين بقيمة 22 مليار دولار وهو ما خلق أزمة في العملة الصعبة بالبلاد.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لن تعتمد مرة أخرى على استثمار الأجانب في أدوات الدين لتلبية العملة الصعبة بالبلاد، ولكن الكثير من التقارير الاقتصادية رأت ام مصر مضطرة للاعتماد على تلك الأموال  في المدي الكثير نظرا لأنها توفر السيولة الدولارية سريعا علة عكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو برنامج بيع الأصول الذي يستغرق وقتا زمنيا طويلا لتنفيذه.

وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مارس 2022  من مستويات 18.25  جنيه  إلى 30.95 جنيها في محاولة من البنك المركزي لتخفيف الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار.