أبو العينين يدعو لزيادة حصة مصر في اتفاقيات الغاز الجديدة في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية
النائب محمد أبو العينين في كلمته للتعقيب على 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز:
* ضرورة تشجيع الشركات الأجنبية على إعادة استثمار جزء من أرباحها في الداخل
* هناك عجز في ميزان الاستثمار في قطاع البترول لأن حجم تدفقات أرباح الشركاء الأجانب للخارج
تزيد عن حجم تدفقات الاستثمارات الجديدة للداخل
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن وزارة البترول نجحت في وضع مصر
على الخريطة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز.
جاء ذلك في كلمته في التعليق على 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر المتوسط والتي ناقشها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم.
وأضاف أن قطاع البترول استطاع توفير مناخ جاذب لكبار الشركات العالمية قائم على معادلة متوازنة من خلال نموذج اقتسام الإنتاج الذي يضمن حقوق الدولة ويؤمن احتياجاتها من الطاقة ويحقق مصلحة للمستثمر في تحقيق عائد جيد.
وأضاف أن خريطة أمدادات الطاقة على مستوى العالم يعاد رسمها بعد الحرب الأوكرانية. مشيرا إلى أن قطاع البترول نجح في تحويل أزمة الطاقة العالمية وخاصة في أوروبا إلى فرصة لزيادة صادرات الغاز المسال من مصر بأسعار غير مسبوقة وأصبحت مصر شريك رئيسي في أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي.
ودعا أبو العينين إلى أهمية العمل مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول من أجل إعادة استثمار جزء من أرباح في الداخل، موضحا أن البنك المركزي رصد في تقريره الأخير عن ميزان المدفوعات زيادة قيمة تحويلات أرباح الشريك الأجنبي في قطاع البترول للخارج لتصل إلى 3.5 مليار دولار في الفترة
بين يوليو وديسمبر 2022 وهو ما يفوق حجم الاستثمارات الجديدة التي تدفقت للداخل
والتي بلغت 2.6 مليار دولار ما يعنى وجود صافى تدفق للخارج قيمته 857 مليون دولار تقريبا.
وطالب أبو العينين بضرورة العمل على زيادة حصة مصر من الغاز المكتشف في الاتفاقيات الجديدة لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار الغاز والبترول عالميا مما يضمن للشريك الأجنبي عائدا مرتفعا من حصته الناتجة عن نصيبه في غاز استرداد التكاليف وحصته من الباقي الذى يقسم بينه وبين الدولة. خاصة في ضوء انخفاض نسبة المخاطرة في قطاع الغاز المصري إذ أنه من بين كل 100 بئر يتم حفرها في مياه البحر المتوسط.
وتساءل أبو العينين عن الأسعار التي تشترى بها مصر حصة الشريك الأجنبي للاستهلاك المحلى
وهل ستكون ثابتة طوال مدة عقد التنمية الذى يمتد لــ 20 عاما أم ستكون متغيرة مع الأسعار العالمية مشيرا إلى هذه الأسعار تؤثر على تنافسية الاستثمار والإنتاج في مصر.
