"صوت الشعب" بجلسات المحور السياسي: نطالب بزيادة أعضاء مجلس النواب

حضر اليوم اللواء عبد الناصر مكرم، والدكتورة أسماء حسنين نواب رئيس حزب صوت الشعب، وباسم جمال أمين محافظة قنا، جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.

زيادة عدد أعضاء مجلس النواب

أشار اللواء عبد الناصر مكرم نائب رئيس الحزب، وأمين محافظة المنيا، إلى أنه من الضروري زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك وفقا للزيادة السكانية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فأصبح النائب الواحد الآن يمثل تقريبا مائتي ألف شخص، مما يعد ذلك مشكلة كبرى حيث هذا العدد الكبير لا يتيح للنائب فرصة الالتحام بناخبيه ومعرفة مشاكلهم ليقوم بدوره من رقابة وتشريع. 

تقليص حجم الدوائر الانتخابية

كما يجب تقليص حجم الدوائر الانتخابية، وزياده عددها وبالتالي سيزيد عدد النواب مما يتيح  تواجد النائب وسط ناخبيه.

واستكمل: ومقترحاتنا لحل هذه المشكلة، هو أولا تفرغ  أعضاء النواب والشيوخ  من أجل إيجاد وقت لمتابعة عملهم النيابي، وأداء رسالته لصالح المواطن والدولة المصرية.

قانون حرية تداول المعلومات يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني 

وأكدت أسماء حسنين نائب رئيس الحزب أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي يجب ان تكون على طاولة الدولة والحوار الوطني نظرا لأهميته لإنه حماية للدولة اولا في حرب الشائعات التي تخوضها الدولة خلال السنوات الماضية، وامر هام من أجل استرجاع ثقة المواطن مرة اخرى في الدولة. 

فالان أصبح المواطن وخاصة الشباب يحصلون علي كافة المعلومات بمنتهى السهولة بمجرد كبسة بسيطة علي زر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي أو جوجل، مما يتيح دس اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلد، فعليه يجب من وجود جهة محددة لاصدار البيانات بسرعة وبشكل دائم بطريقة تقطع السكة علي المشككين والمتربصين في بث الاخبار الكاذبة والشائعات. 

ويقترح الحزب أن تكون الهيئة العامة للاستعلامات هي المنوط بها ذلك، ولكن بعد إسناد تلك المهمة لبعض الشباب المتخصص، والتخلص من فكر الموظفين العقيم الذي افقد ثقة المواطن في الدولة. 

وجود لجنة استشارية مقررة لقضايا الأمن القومي

كما أنه يجب وجود لجنة استشارية وتكون مقررة لقضايا الأمن القومي، حتي لا يختلط الحابل بالنابل، ويتضح ما هي قضايا الامن القومي، وتصبح معلنه، حتي يساعد ذلك المواطن والدولة والاعلاميين والصحفيين في حق الحصول علي المعلومة.

وأكد المستشار باسم جمال أمين محافظة قنا حزب صوت الشعب أثناء مشاركته اليوم الأحد بمناقشات لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالحوار الوطني على ضرورة وضع آليات تشريعية لمفهوم الماده 68 من الدستور التي تتعلق بتداول المعلومات واتحاتها ومدى تأثيرها الاستراتيجي وربط ذلك بالمادة 54 من الدستور التي نصت على أن الحرية الشخصية هي حق طبيعي وهي مصونه لا تُمس ولا يجوز بأية حال من الأحوال تقييد أي إنسان أو القبض عليه أو التعرض له إلا بأمر قضائي مسبب أو تحقيق قضائي وعلى هذا النحو من مواد الدستور يجب الربط بين الماده 54 والماده 86 عند إدخال المعلومات الجنائية للمواطنين على الحاسبات الآلية ( الكشف الجنائي)  و إعداد تشريع منبثق من مواد الدستور سالفة الذكر لما في ذلك من أهمية تمس حريات بعض المواطنين عند إدخال معلومات  مغالطة  فضلا عن ضرورة إتاحة الفرصة للمواطنين للتحقق من المعلومات المسجلة عليهم.