البورصة تبحث قيد الشركات البتروالية

نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الموافق 1-يونيو-2023،  5 اجتماعات بين رؤساء مجالس إدارات وقيادات 5 شركات مقيدة من قطاع البترول وما يزيد عن 40 من مسئولي قطاعات بحوث الاستثمار في 17 بنك استثمار وشركة وساطة من أعضاء البورصة المصرية، ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين البورصة المصرية وشركات قطاع البترول في ضوء الاجتماع الذي تم بين المهندس/طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد/رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة المصرية في مارس الماضي.

وألقى الدكاني كلمة رحب فيها بالحاضرين وأكد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة بشكل فعال بما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين، وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز قيمة الأسهم بما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والتطور الكبير في أدائها بحيث ينعكس الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم شركاته المقيدة.

ولَفَتَ الدكاني إلى أن أغلب -إن لم يكن كل- أسهم شركات قطاع البترول يتم تداولها بأسعار تقل كثيرا عن قيمها العادلة الحقيقة، ويرجع السبب إلى صعوبة حصول المستثمرين - سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها- على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.  

وقال الدكاني: إن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا هاما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، مما يؤدي مع الوقت إلى إقتراب اسعار تداول أسهم هذه الشركات من قيمها العادلة الحقيقية.

حضر هذه الاجتماعات رؤساء مجالس إدارات وقيادات 5 من شركات قطاع البترول المقيدة وهي سيدي كرير، غاز مصر، مصر لإنتاج الاسمدة (موبكو)،  اسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.