"إزالة مساجد آل البيت".. شائعات نفتها الحكومة
تحرص الحكومة المصرية على نفي الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:
تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.
انتشرت شائعة خلال الساعات الاخيرة في بعض المواقع الإلكترونية تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء نفيًا قاطعًا، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها، وأن المعلومات المتداولة في الفيديو مغلوطة، ولا تمت الواقع بأي صلة
وشددت الوزارة على أن كافة مساجد "آل البيت" قائمة كما هي، دون المساس أو الإضرار بأي منها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية، تجعلها تحظى بمكانة عظيمة، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت، على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية
كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، مُشددةً على أنه لا يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية، مُوضحةً أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة "حج فرادى" وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم بمصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة، وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم "حج الفرادى"، وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج، مُشيرةً إلى أنه سيتم إدراج كافة أسماء السادة المواطنين المُصرح لهم بحج الفُرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على البوابة المصرية الموحدة للحج.
