السجن 10 سنوات لمحامي ومدرس لاتجارهما في الآثار بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة  كل من " م.م.ش" و" ص.س.م" غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي مليون جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية،وأمرت بمحو كافة الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وكذلك تحريز كافة المضبوطات التي طرف فيها جهات بالدولة وتعاقداتها وعرضها على النيابة العامة للتصرف فيها لاتخاذ شئونها فيها ، وذلك لقيام المتهمين بالاتجار في الآثار.

كانت القضية رقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين بالاتجار في الآثار واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وثائق لها أهمية تاريخية ومخطوطات لرغبتهم في تحقيق ربح مادي من وراء عمليات البيع.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه قد ورد معلومات مفادها إضلاع كل من "م.م.ش" محامي و" ص.س.م" مدرس، للعمل سويا في إستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن إنشاء كل منهما عبر ذلك التطبيق صفحات باسم " رحلة إلى الماضي والتاريخ " و" التحفجي" واستخدموها في نشر وثائق وارواق إحتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما وترويجهما بالبيع داخل البلاد لتحقيق ربح مادي من عمليات البيع، كما أكدت التحريات أن الوثائق والأوراق القديمة التي تعود إلي العصر الملكي والفترة الخديوية والعثمانية وواخر القرن التاسع عشر ووائل القرن العشرين وتضم شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين بالوزارات المختلفة بالدولة وفواتير  خرائط ومراسلات حكومية، وتبين من العرض علي مسئولي دار الكتب والوثائق القومية، أن المضوطات تنقسم إلى أوراق ليس لها أهمية وليست ذات صفة اعتبارية، ووثائق لها أهمية تاريخية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954، والقوانين والقرارات المكملة له، وصور وثائق لها أهمية تاريخية طبقا لنوعها وما تحوية من معلومات وصور وثائق لمؤسسات سيادية بها معلومات هامة، وخرائط لبعض المحافظات والمناطق الحدودية بالإضافة لبعض العملات الورقية من فئات مختلفة ومنسوب صدورها لبلدان متعددة، وكذلك هناك مجموعة من الوثائق ترجع إلي تاريخ ما قبل عام 1883 ميلادية، وهي تخضع لقانون حماية الآثار والتي من الممكن مصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبعض الوثائق تخص موسسات سيادية وهي عقود بينها وبين شركات موضوعها التعاقد علي قطع غيار، وتبين من تقرير مفتشي مركز التسجيل بالآثار الإسلامية والقبطية، وأن هناك مجموعة من المخطوطات ذات الطبيعية الأثرية والتي تتدرج في حمايتها لقانون حماية الآثارعلي سند من كونها تعد منقولا أنتجته عصور تاريخية متعاقبة حتي ما قبل مائة عام،ولها قيمة وأهمية تاريخية وفقا لتعريف الأثر بالقانون.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وثبت من الفحص الفني من المساعدات الفنية،ثابت به أنه بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين وجود حسابات ومجموعات علي موقع التواصل الاجتماعي منشأة ومتعامل عليها من خلال الهاتفين، وأقر المتهمان بملكيته الوثائق والمخطوطات والحصول عليها عن طريق الشراء من الأسواق المختلفة وإعادة بيعها بأثمان زهيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.