مجلس النواب يقر تعديل قانون الضريبة على الدخل مبدئيا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضربية على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و٦٠ نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

قانون الضريبة على الدخل

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسة  ٢٣ مايو الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٥ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، كما سبق وأحال المجلس بجلسته المعقودة في ٢٣ يناير سنة ۲۰۲۲، مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و٦٠ نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

أهداف قانون الضريبة على الدخل

وجاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

كما يهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.