نقص مخزون اللحوم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة
انتشرت شائعة نقص مخزون اللحوم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وقد كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقةً الأمر
وترصد "الفجر" في السطور التالية حقيقة نقص مخزون اللحوم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة
نقص مخزون اللحوم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة
وزادت معدلات البحث حول نقص مخزون اللحوم في الأسواق خلال الفترة الاخيرة، وقد أكد د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارةالداخلية، وجود مخزون إستراتيجي آمن من جميع السلع، وأن وزارته تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى، وحل أزمة اللحوم فيالقريب العاجل.
وأضاف وزير التموين أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من 30% من إنتاج الحبوب وأكثر من 30% من إنتاج الزيوت وأن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.
نقص اللحوم السودانية في الأسواق
وفي ضوء البحث المتزايد عن نقص اللحوم السودانية في الأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث توازن في المعروض.
وكشف المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان، تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعًا للشركة.
وقال إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتًا إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقًا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
حظر القمح كأعلاف للحيوانات
في سياق متصل، صرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرارات الوزارية المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2023 تحظر استخدام القمح كأعلاف حيوانية أو كأعلاف للمزارع السمكية، وأكد أن القرار الوزاري شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التي تستقبل الأقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزاري نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها، وأشار أحمد كمال إلى أن الوزير قد وجه كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي أقماح محلية لضبطها.
وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن والذي يجرم استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.
