عاجل| المالية توافق على قرار الصناعة بخصوص استيراد السيارات

وافق محمد معيط وزير المالية، على الخطاب الموجه من وزارة التجارة والصناعة، التى تطالبه فيه بتقديم التوقيت الزمني  الخاص بالسماح لدخول السيارات موديل السنة اللاحقة  ليبدأ من شهر أبريل  بدلا من يونيو من كل عام، على أمال معالجة شح المعروض الذي يعاني منه سوق السيارات منذ مارس 2022، وتماشيا مع باقي دول العالم.

وقال الخطاب الذي حصلت الفجر على نسخة منه، إن  السماح باستيراد السيارات سنة الموديل اللاحقة له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة بالاضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم فى هذا الصدد وخاصة أنه لا يتعارض مع القواعد الاستيرادية.شء

 وسيطبق القرار الجديد بداية  من اليوم 25 يوما، حيث  صدق عليه وزير المالية محمد معيط  ووجه بنشره في المناطق الجمركية والإدارية للتنفيذ الفوري.

وأوضح أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار يستهدف تقديم موعد دخول سيارات سنة الموديل اللاحقة   ليصبح استيرادها متاح من ابريل  بدلا من يونيو كما كان يحدث كل عام، مما يعني ان دخول سيارات موديلات 2024 متاح منذ أبريل 2023 بدلا من أنه كان يتم الانتظار لسماح لدخولها حتى حلول يونيو 2023.

وتوقع “ أبو المجد”، أن يكون تأثير القرار ضعيف على أسواق السيارات في مصر، خاصة وان إنتاج سيارات موديلات 2024 من الشركات الأم لم يبدا بعد بكميات كبيرة.

واشار ابو المجد، أن القرار الذي يأمل تجار السيارات اتخاذه من قبل وزارة المالية لضبط سوق السيارات هي السماح باستيراد موديلات السنوات السابقة المتراكمة في الجمارك، حيث إن القوانين الحالية والصادرة من عام 1995 لا تسمح للشركات باستيراد سيارات يكون سنة  إنتاجها الأعوام السابقة،  بعد حلول  العام الجديد.