الحبس والغرامة.. العقوبة القانونية المنتظرة للمتهمين بالاتجار بالعملات الافتراضية

حدد القانون المصري عقوبة قانونية للمتهمين بالاتجار بالعملات الافتراضية بشكل مخالف للقانون بغرض تحقيق أرباح مادية.

ويذكر أنه يحظر إصدار النقود الإلكترونية والعملات المشفرة أو الترويج لها أو الاتجار، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية

ومن يخالف القانون ويستولى على عملات افتراضية بقصد الاتجار، فأنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وقد تصل مدة العقوبة للحبس والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين جنيه.