تيسيرات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء
حركت الحكومة من جديد المياه الراكدة في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وذلك من خلال اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من الوزارات المختصة بالملف، حيث أعلنت الحكومة عن تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء.
تيسيرات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة ناقشت بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيا مؤكدا الانحياز للمواطنين.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازا لجانب المواطنين وحرصا على مصالحهم.
حالات التصالح على مخالفات البناء
كانت وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهاية العام الماضي على الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.
وكان ذلك وفقا لما تضمنه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون بعد تعديلات البرلمان على جوار التصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وتقنين أوضاعها والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وهي:
1- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط إثبات القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- مخالفات التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
3- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
4- مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بشروط: (أن تكون المخالفات تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز - ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل - ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري).
5- مخالفات تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط: (ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري).
6- المخالفات الخاصة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه.
8- مخالفات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
