بعد تثبيت سعر الفائدة..تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي بعد الاجتماع
اجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، لتحديد سعر الفائدة، حيث تدرس اللجنة أوضاع السوق المصرفية، ومعدلات التضخم الحالية والمستهدف، لاتخاذ ا القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو تثبيت، ويقترح دائما خبراء الاقتصاد أن رفع معدلات الفائدة، هو الحل الأمثل دائما لامتصاص معدلات التضخم، واليوم الخميس الموافق 18مايو 2023، هو الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وبعد الاجتماع برزت العديد من القرارات أهمها، تم تثبيت سعر الفائدة.
قرارات لجنة السياسة النقدية اليوم بعد اجتماع البنك المركزي
تؤكد المؤشرات الحالية على اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.
كما أكدت اللجنة أيضًا أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وستتابع اللجنة المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل، كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
قرارات البنك المركزي بعد الاجتماع اليوم على الصعيدين المحلي والعالمي
في البداية على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
