إلى أن نصل موعده الأخير في ديسمبر القادم
اجتماع البنك المركزي المصري.. ما المنتظر لحسم سعر الفائدة
سيكون اجتماع البنك المركزي المصري في شهر ديسمبر 2023، الأخير في العام الجاري، والذي سيتم تقرير فيه تثبيت أو زيادة سعر الفائدة، نهائيًا قبل الدخول في عام 2024، ولكن حاليًا ومع تضارب التوقعات حول سعر الفائدة، “ماذا سيتؤول إليه قرارات اجتماع البنك المصري اليوم؟"
أوبعبارة أُخرى "ما المنتظر لحسم سعر الفائدة في مصر؟"
الواقع إن الأداة الرئيسة للبنوك المركزية حول العالم هي "سعر الفائدة"، والتي من خلالها تضبط السياسة البلاد النقدية، وذلك بتحديد "سعر الأموال"، أو بعبارة أخرى "التأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة".
اقرأ أيضًا.. أبرزها تعديلات قانون الاستثمار.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم
اجتماع البنك المركزي المصري في شهر ديسمبر 2023.. الأخير في العام الجاري
وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام، فإنّ هناك 8 اجتماعات كان من المقرر لها خلال 2023، والموعد الثالث سيكون اجتماع اليوم الخميس في 18 مايو 2023، وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو المقبل، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
وعن مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري للنصف الثاني من العام الجاري برئاسة القائم بأعمال محافظ المركزي، فسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.
سعر الفائدة.. كيف تؤدي أداة البنوك المركزية وظائفها؟
رفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.
اقرأ أيضًا.. " الآن ".. سعر الدولار اليوم قبل ساعات من اجتماع المركزي المصري
وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالبًا ما يكون سنويًا.
هل من توقعات؟
يتوقع أغلب بنوك الاستثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بعد تباطوء وتيرة ارتفاع التضخم في ابريل الماضي لاول مرة في 10 شهور، لكن هناك عدد اخر يتوقع ان يخالف البنك المركزي توقعات تثبيت الفائدة ويتخذ اجراء مفاجئ للاسواق وهو رفعها بنسب تصل إلى 100 نقطة اساس.
التوقعات المخالفة تقول إن تراجع معدلات التضخم في ابريل يعتبر تراجع قصير الاجل ولكن سيعاود سريعا الارتفاع في شهر مايو بنحو 1% بسبب الزيادات الأخيرة في اسعار السولار وارتفاع اسعار السلع التموينية.
يمكن إرجاع التوقعات السالفة - حسب خبراء دوليين - إلى عودة الأجانب لأدوات الدين، فإن اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبي بما في ذلك البنك المركزي إلى 24.5 مليار دولار في مارس من أصل 23 مليار دولار في فبراير، واتساع قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبي بشكل ملحوظ إلى 15 مليار دولار فى مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، جاء نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، وارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الايجابي.
ويعني ما سبق أنّ استمرار تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلية، سجل صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج والذي بلغ 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23، لكن - حسب الخبراء - فإن الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
والسؤال إلى أن نصل موعده الأخير في ديسمبر القادم، ما المنتظر لـ حسم سعر الفائدة داخل مصر؟
