محمد عبد الوهاب: قرارات "الأعلى للاستثمار" تؤكد استمرار الدولة في دعم المستثمرين

قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على استمرار الدولة المصرية في دعمها للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والحصول على الأراضي، وضمان تحويل الأموال وسرعة حل المنازعات وانفاذ العقود وهو ما يهم اي مستثمر ينوي الاستثمار في اي بلد.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تركيز المجلس الأعلى للاستثمار على تسريع إجراءات تأسيس الشركات ووضع حد زمني ب 10 أيام، يعكس وعي المجلس والدولة بمشكلات المستثمرين ويضع شكل جديد للمنافسة مع الدول التي اخترت تلك الإجراءات منذ فترة وكان هذا يعطيها ميزة تنافسية نوعا ما.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توسيع نطاق الرخصة الذهبية يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات بجانب تسريع الإجراءات وحرص المجلس على القضاء على البيروقراطية الحكومية يعطى مزيد من الثقة للمستثمرين ويشجع جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن حرص المجلس على تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج وقيد المستوردين الأجانب دون اشتراط الجنسية يمنح ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبي على وجه الخصوص ويضع رؤية واضحة حول توجه الدولة نحو المستثمرين الأجانب كما ان تحديد حد زمني ب 3 شهور للجان فض المنازعات وانفاذ العقود وصرف التعويضات يعطى ثقة اكبر للمستثمرين الأجانب ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع الدكتور محمد عبد الوهاب، إن الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الجوافز التي وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية والجهات المعنية بتنفيذها وخصوصا وثيقة السياسات الضريبية للدولة التي أكد الرئيس على ضرورة صياغتها خلال السنوات الخمس المُقبلة؛  للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، ومنع الازدواج الضريبي يصب بشكل كبير في مصلحة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال على المستوى العالمي.

ولفت الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وسط الاقتصادات القاعدة في المنطقة ويضع حلول جذرية لمشكلات المستثمرين في كافة القطاعات والتي كانت تمثل عوائق امام جذب استثمارات جديدة للسوق المصري وهروب الاستثمارات رغم جاذبية السوق المصري الذي يعد اكبر أسواق المنطقة فعليا.