اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن.. وأبرز القرارات عن أسعار الفائدة

تقارير وحوارات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

البنك المركزي، اجتماع البنك المركزي المصري 2023، قرارات البنك المركزي، أسعار الفائدة، يبحث كثير من المواطنين عن أبرز القرارات عن أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي 2023.

 

 

وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات عن أسعار الفائدة، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.

 

اجتماع البنك المركزي 2023

 

اجتماع البنك المركزي 2023

 

حددت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، موعد الانعقاد خلال شهر مايو 2023، لحسم سعر الفائدة، غدا الخميس 18 مايو، والذي سيصدر من خلاله اي قرارات جديدة خاصة بتعويم الجنيه، أو أسعار الفائدة.

 

اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات عن أسعار الفائدة

 

اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات عن أسعار الفائدة

 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

 

اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات عن أسعار الفائدة

 

اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات عن أسعار الفائدة

 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

 

اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات لمواجهة التضخم

 

اجتماعات البنك المركزي 2023 حتى الآن وأبرز القرارات لمواجهة التضخم

 

وقد اعلن البنك المركزي المصري في بيان له إن "التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار".