خلال المشاركة بالجلسة الأولى للحوار الوطني
عبدالعزيز: ضرورة تقديم مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز لمجلس النواب
شارك النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان، التي تأتي ضمن المحور السياسي، بالحوار الوطني، وتم خلال الجلسة مناقشة قانون مكافحة كافة أشكال التمييز.
مناقشة قانون مكافحة أشكال التمييز
وخلال كلمته عبر النائب محمد عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الجلسات النقاشية في المحور السياسي ضمن لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، لمناقشة قضية غاية في الأهمية وهي القضاء على كافة أشكال التمييز، مضيفا أنه يشارك في الجلسة كوكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك كونه قد شارك في صياغة دستور البلاد ٢٠١٤ ضمن أعضاء لجنة الخمسين، مشيرًا إلى المادة ٥٣ من الدستور والتي نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله.
وقال: "كل ذلك كما يستحق الفخر والاعتزاز لكنه بكل تأكيد يستلزم المسؤولية بقدر أكثر وأصعب".
مكافحة التمييز استحقاق دستوري واضح ومباشر
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، أن مكافحة التمييز استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة ٥٣ من الدستور حيث نصت على: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر)، كما اعتبر الدستور التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأوضح أنه كذلك هناك بعض المواد الأخرى التي تحدثت حول مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر، مثل المادة ١١ من الدستور والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كذلك المادة ١٤ من الدستور والتي نصت على تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
وأضاف عبد العزيز، أنه كذلك فقد نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس في ١١ سبتمبر ٢٠٢١ على (تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان).
رفض التمييز وضرورة مكافحته
وأشار إلى أن مصر كانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتي صدقت مصر عليها عام ١٩٦٧م، وهي الاتفاقية المعنية بهذه القضية بشكل مباشر، كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ٢ على (لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر)، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة ٢٦: (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب).
وأضاف: أن هذه هي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتزمت بها، ومن نصوصها استلهم الدستور المصري ٢٠١٤ في مواده ٥٣ و١١ و١٤ وغيرها نصوصه ومعانيه المؤكدة على تجريم التمييز ورفضه وضرورة القضاء على كافة أشكاله.
لا يزال بعض التمييز تعاني منه بعض الفئات
وأكد أنه على الرغم من كل ما سبق من نقاط القوة إلا أنه توجد لدينا تحديات واضحة في هذا المجال، حيث لا يزال بعض التمييز تعاني منه بعض الفئات، وإلا ما كنا اجتمعنا اليوم لمناقشة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا بكل تأكيد فرغم صدور دستور ٢٠١٤ منذ أكثر من ٩ سنوات إلا أنه لم يصدر قانون تجريم التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض كما نصت مواده، ونحن نشكر إدارة الحوار الوطني على طرح تلك القضية لتأخذ مسارها نحو التنفيذ، مضيفا أن هناك بعض التحديات كذلك تتعلق بالوعي العام وتأثير سلبي للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز.
وأشار النائب محمد عبدالعزيز، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناقشت ملف مكافحة التمييز عبر مجموعة ورش عمل وانتهت إلى ورقة عمل أقدم نسخة منها إلى إدارة الحوار الوطني حيث تتضمن الورقة نص كامل لقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كما نص الدستور، وإذا توافق المشاركون في حوارنا الوطني حول تلك النصوص فإن الهيئة البرلمانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الإجراءات لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب رسميا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ضرورة تقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز لمجلس النواب
وأوصى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، في ختام كلمته، بضرورة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستوري على أن يتضمن هذا القانون المقترح تعريف محدد للتمييز، وتجريم التمييز، وأن ينص على إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر، والتدخل قانونا مع المضرور بناءا على طلبه، كذلك ضرورة عمل حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار كذلك إلى ضرورة دعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وعمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كذلك دعوة كافة الآراء المستنيرة لتجديد الفكر الديني ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والعنف والتمييز لأي سبب.
