عاجل|المالية: 3.7 مليار جنيه حصيلة بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات بالبورصة..وتزف بشري سارة للعاملين بالشركة

أعلنت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على طرح 10% من أسهم الشركة بالبورصة يوم الجمعة الماضية على ان يفوض رئيس مجلس الادارة للسير في إجراءات الطرح.

 وأوضحت وزارة المالية في بيانا لها، إن الحصة التى تم بيعها ١٦٢ مليونًا و١٧١ ألفًا و٨٠٢ سهم بنسبة ٩،٥٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، مشيرة إلى ان تم الانتهاء من عملية البيع  يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر ٢٣،١١ جنيه للسهم بقيمة إجمالية ٣،٧٤٧ مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى ٥٠٤ مليونًا ٤٧٧ ألفًا و٢٢٧ سهمًا أى حوالى ٣.١١ مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

 بيع 5% من الاسهم المطروحه للعاملين:

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود ٥٪ من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي ٨ ملايين و٥٣٥ ألفًا و٣٥٨ سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس ٢٥ مايو الحالى، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في ٢٥ مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.

توسيع قاعدة الملكية:
أضاف البيان، أن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل ١٧٠ مليونًا و٧٠٧ آلاف و١٦٠ سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة ١٠٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و١٢،٥٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.