البنك الدولي: ضائقة الديون في أمريكا تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها تزيد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ مع ارتفاع أسعار الفائدة  ومستويات الديون المرتفعة التي تخنق بالفعل الاستثمارات اللازمة لتغذية زيادة الإنتاج.

وناقش المسؤولون الماليون في مجموعة السبعة (G7) الذين اجتمعوا في اليابان "الأهمية الكبيرة جدًا" لرفع حد الدين الأمريكي وتجنب الانعكاسات السلبية للتخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية للمرة الأولى على الإطلاق.

وأوضح رئيس البنك الدولي لرويترز على هامش اجتماع مجموعة السبع "من الواضح أن الضائقة في أكبر اقتصاد في العالم ستكون سلبية على الجميع." "ستكون التداعيات سيئة إذا لم يتم ذلك".

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة أن فشل الكونجرس في رفع حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، وحثت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الموافقة على رفع حد الدين الفيدرالي.

وأضاف مالباس إنه جرت مناقشات خلال اجتماعات مجموعة السبع حول الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو، وكذلك التعامل مع عبء الديون المرتفع الذي يواجه عددًا متزايدًا من البلدان.

وذكر إنه من المقرر أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل من 2 في المائة في 2023، ويمكن أن يظل منخفضًا لعدة سنوات. وقال إن أحد التحديات الكبيرة هو أن الاقتصادات المتقدمة تحملت الكثير من الديون لدرجة أن الأمر سيستغرق الكثير من رأس المال لخدمتها، مما يترك القليل من الاستثمار للبلدان النامية.

وقال "هذا يعني فترة طويلة من النمو البطيء. هذا مصدر قلق كبير، وخاصة بالنسبة للناس في البلدان الفقيرة". "العالم في بقعة مرهقة، لكني أعتقد أن الأنظمة المالية تتعثر. السؤال الكبير هو النمو، كيف تحصل على المزيد من النمو والإنتاجية."

وشدد مالباس على أنه من الضروري إحراز تقدم في إعادة هيكلة ديون الدول غير القادرة على خدمة ديونها. ومع ذلك، أشار إلى التقدم المحرز في غانا، رابع بلد يسعى للإغاثة بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

وأشار إلى إنه من المحبط رؤية بطء وتيرة التقدم على صعيد إعادة هيكلة الديون السيادية، مشيرا إلى مدى صعوبة اجتذاب البلدان للاستثمار حتى إبرام اتفاقيات إعادة هيكلة الديون وتنفيذها. منبها إنه تم إحراز بعض التقدم خلال أول اجتماعين للمائدة المستديرة العالمية الجديدة للديون السيادية، والتي تضم الصين - أكبر دائن سيادي في العالم - ودائنين من القطاع الخاص. وقال إنه تم التخطيط لعقد اجتماع ثالث في يونيو حزيران. مضيفا "من المهم للغاية الوصول إلى تخفيضات الديون هذه... بالنسبة للبلدان الفقيرة التي اصطدمت بالحائط فيما يتعلق بالديون التي لا يمكن تحملها. من المهم أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن."