محافظ الإسماعيلية يبحث سبل حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث سبل حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة قناة السويس، جامعة قناة السويس، وزارة الموارد المائية والري، الشركة المنفذة المقاولون العرب ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومدير محطة مصرف بحر البقر والجهات المعنية بالاجتماع. 

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة معوقات تشغيل محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق لبرك الأكسدة والتي لم تدخل الخدمة منذ عام 2012، نظرًا لعدم ملائمة نظام المعالجة مع نقاط المصب المتوفرة. وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة إعداد دراسة وافية لتحديد أنسب الحلول والمقترحات سواء لتشغيل المحطة وبحث مخرجاتها من حيث إنشاء غابة شجرية أو ربط نسب خط السيب على دخول محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف بحر البقر دون الإخلال بمواصفات المدخلات والمخرجات لمحطة المعالجة لمياه مصرف بحر البقر. 

وأكد اللواء بشارة، أن الهدف الرئيسي من الدراسة الوافية هو عدم إهدار أي نقطة مياه والاستفادة منها سواء في مياه الشرب إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية أو مياه لري الأراضي الزراعية دون الإخلال بالمواصفات القياسية لذلك.

وأوضح "بشارة" أنه تم تشكيل لجنة من أجل تكثيف كافة الجهود لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة مياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق، والتي يعاني منها الأهالي منذ سنوات طويلة، والعمل بجدية على وضع الحلول المقترحة حيز التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار خطة التنمية المستدامة 2030 ولاستيعاب الزيادة المُطَّرِدة للكثافة السكانية بالمنطقة. 

وكان محافظ الإسماعيلية قد شكل لجنة فنية بقرار رقم 167 لسنة 2023 برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية وتضم النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وممثلين عن مصلحة الري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير محطة مصرف بحر البقر ومركز بحوث البترول، وجامعة قناة السويس وجهاز شئون البيئة بالشرقية.

وذلك لإعداد تقرير علمي مفصل عن تأثير صرف مياه محطة برك الأكسدة بالقنطرة شرق (المعالجة الثنائية) على إحدى المحطات الأخرى، وفي حال ثبت بالدليل العلمي وجود تأثير سلبي للصرف على محطة أخرى، تلتزم مجموعة العمل بتقديم حل علمي بديل، من أجل اتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة نهائيًا.