الخبراء يجيبون.. هل يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة؟

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أمس رفع سعر الفائدة 25%، الأمر الذي جعل البعض يتساءل هل يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة؟.
 

الركود التام 
 

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة العاشرة سيؤدى إلى مزيد من حالة من الركود التام أيضا وإلحاق الضرر على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة،  وكذلك زيادة أزمة المخاوف بشأن مستقبل أداء الاقتصاد الأمريكي، واتجاه العديد من الدول إلى رفع الفائدة تزامنا مع رفع الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، "سوف تشهد  تلك الفترة حالة من الصعوبة في  الأداء الاقتصادي  ومدى توقف سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع مستوى المعيشة حيث ستشهد العديد من القطاعات  حالة من التذبذب فى الأسعار العالمية وعدم الاستقرار خاصة فى ظل الاتجاه إلى تخفيض القدرات الإنتاجية مما ينعكس على أداء الاقتصاديات بخلق  بطء شديد في النمو الاقتصادي، أيضا الاتجاه إلى خلق حالة من  الركود التام فى الأسواق بسبب الصراعات التجارية، مما يؤدى إلى المخاوف فى الأسواق من احتمال عودة  الاقتصاد العالمي إلى التعافي، لا تزال هناك حاله عدم الاستقرار والتوزان ومدى الخسائر التى ستلحق به من جراء استمرار تلك الصدمات الكبرى، أيضا استمرار  ارتفاع أسعار الفائدة فى العديد من الدول خلال الفترة  المقبلة،لكن أرى أن السؤال المهم ما هى رؤية الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة فى ظل استمرار انهيار العديد من البنوك مما له تأثير سلبى على أداء القطاع المصرفي.

وبين الخبير الاقتصادي، اعتقد فى ظل كل تلك الأزمات واستمرار تصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار وعدم تحقيق التوازن فى الأسعار وكذلك أزمات المخاوف المستقبلية وانخفاض الاستثمارات أرى أن المركزى المصرى لا بد أن يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للحفاظ على الأسواق الداخلية ومنع ارتفاع العديد من السلع الاستراتيجية والغذائية وتحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية.

موجة الافلاسات

عرض الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 0.25% رغم موجة الافلاسات التي ضربت القطاع المصرفي الأمريكي واستمراره في رفع سعر الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم، موضحا أن القرار سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة ويرفع تكلفة الحصول على العملة الصعبة، متوقعا أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات القادم بتثبيت سعر الفائدة، لأن رفع الفائدة ليس الحل الوحيد للسيطرة على التضخم المحلي المستورد من الخارج .

أوضح غراب، أن آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 2%، متوقعا تثبيتها في الاجتماع القادم لعدم جدوى رفع سعر الفائدة لأن التضخم الحالي مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة وارتفاع تكلفة الاستيراد ونقص في العملة الأجنبية لتغطية طلبات الاستيراد، موضحا أن التضخم الحادث ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة هي أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كان أحد أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تساهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يساهم في امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري، موضحا أن رفع سعر الفائدة مجددا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يكون حلاً للتضخم لأنه يصعب الأمر على المنتجين.

رفع سعر الفائدة 
 

أوضح الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، ان رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلي 25%، هذا الأمر سوف يدفع البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أو علي الاقل تحرك البنك الدولية الموجودة في مصر برفع الفائدة وأيضا طرح شهادات ادخارية جديدة.

أضاف الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التضخم في مصر وصل إلى 40% الأمر الذي يدفع إلى رفع الفائدة من أجل تحجيم هذا التضخم الموجود.

استكمل رؤوف، يجب على الدولة خصوصا وزارة المالية أن تتحرك لخفض الضرائب على الشركات وذلك من أجل تشجيع الاستثمار.

أظهر الخبير الاقتصادي، أن عدم الاستقرار في السوق وذلك بسبب عدم رفع الفائدة فلذلك هذا الأمر سوف يدفع إلى رفع الفائدة خلال الفترة القادمة.