لارتباط استثماراتها بأدوات الدين الحكومية..ستاندرد أند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لبنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي إلى سلبية

عدلت وكالة ستاندرد آند بوزر من  نظرتها الائتمانية المستقبلية لأكبر ثلاث بنوك مصرية، البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على  التصنيف الائتماني عند بي بي للبنوك الثلاثة،  موضحتًا ان هذا  التعديل جاء نتيجة  لتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري التى يرتبط به استثمارات البنوك ارتباطا وثيقا.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز في تقرير لها، إن تعديل النظرة المستقبلية للبنوك الثلاثة من مستقرة إلى سلبية نتيجة للمراجعة التي قامت بها للاقتصاد المصري التي أكدت على تصنيفه الحالي عند بي بي مع تغير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن البنوك الثلاث يرتبطون ارتباطا وثيقا بجدارة الائتمانية وديناميكية الاقتصاد المحلي؛ لذلك كان لا بد من تعديل التصنيف الائتماني المستقبلي ليتماشي مع المخاطر المتعلقة باداء الاقتصاد.

وأشارت الوكالة، إلى أن تراجع حجم الإقراض  البنكي خلال السنوات الماضية، أدي  إلى زيادة استثمارات القطاع المصرفي في السندات الحكومية في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 37٪ من إجمالي حجم استثماراته بحلول نهاية 2022، حيث  عززت هذه الاستثمارات العلاقة بين البنوك والمخاطر التي تتعلق بعدم قدرة الدولة على السداد، ما دفعها لتعديل نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية كما عدلتها للاقتصاد.

وأوضحت، ستاندرد آند بورز، أن  انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لمصر سيؤدي إلى ارتفاع أوزان المخاطر  مما قد يؤدي إلى الضغط على ملفات الائتمان المستقلة للبنوك.

 وكانت ستاندر اند بوزر غيرت  النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي بمصر، بحيث أن مصادر التمويل  قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة، مشيرة إلى أن تقدر احتياجات التمويل بنحو 17 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، و20 مليار دولار للسنة المالية 2024.