البابا فرنسيس يسمح للنساء بالتصويت في اجتماع عالمي للأساقفة

وافق البابا فرنسيس على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرّر عقده في اكتوبر المقبل، في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
وكانت النساء في السابق تحضر اجتماعات المجمّع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات من دون أن يكون لهن حق التصويت. وسيسمح هذا القرار الثوري لخمس راهبات بالتصويت.
كما قرّر البابا إدراج من سمّتهم وثيقة للفاتيكان "70 عضوًا من غير الأساقفة يمثلون مجموعات مختلفة من المؤمنين من شعب الرب".
وبموجب هذه الوثيقة، سيختار البابا سبعين شخصًا من الكهنة والراهبات والشمامسة وعامة الكاثوليك من قائمة تضم 140 شخصًا توصي بها مؤتمرات الأساقفة الوطنيين. وتقدّم البعض بطلبات إلى مؤتمرات الأساقفة لإدراج الشباب في هذه القائمة. وطالب الفاتيكان بأن يكون 50 في المئة من السبعين من النساء.

هذا وأكّد المونسنيور روبرتو كامبيزي، مستشار الشؤون العامة لأمانة سرّ حاضرة الفاتيكان على ضرورة تجنّب “أن تحدّ وتمنع تدابير مكافحة غسل الأموال والإرهاب قدرة المنظمات غير الحكومية والخيرية على تقديم المساعدة الإنسانية للفئات الضعيفة”.
وأشار ممثل الكرسي الرسولي إلى أنّه “يجب الإثناء على الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. وتابع المونسنيور روبيرتو كامبيزي بإنّ هذه الجرائم تمثّل من دون أدنى شكّ تهديدًا متزايدًا لسلامة الأنظمة المالية الدوليّة وتقوّض التعايش المنظّم للمجتمعات الديمقراطية وسيادة القانون. وأضاف المستشار بأنّ المسألة الأساسية للكرسي الرسولي هي تأثير معايير GAFI، مجموعة العمل المالي على المنظمات غير الربحية وعلى المجتمع المدني ككلّ. للأسف، شهدنا حالات تمّ فيها إساءة استخدام معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعرقلة مشروع المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. ومع ذلك، خلُص الأسقف كامبيزي إلى أنه يجب أن نتذكّر، الأعمال الإنسانية المشروعة للجمعيات الخيرية، بما في ذلك المنظمات الدينية، التي تساهم بشكل إيجابي في منع الإرهاب”.