بتهمة رشاوى وشبهات فساد.. جريمة فساد جديدة تضرب المغرب

شهدت المغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، جريمة فساد جديدة هزت المملكة، حيث تقع دائرة الاتهامات بها حول نائب ووزير مغربي سابق بتهم تلقي رشاوى وشبهات فساد.

ومن جانبها، أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوقيف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع، على على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد

وبدوره، قال المحامي محمد الغلوسي، إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء "قرر إيداع 8 أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع؛ للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".
وأضاف «الغلوسي» أن القضية تتعلق بشبهات رشاوى في منح صفقات عمومية، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020.

وتعود القضية، عندما تقدم مسؤول في الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكوى ضد  النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع يتمهمه بتلقي رشوة وشبهات فساد

هذا وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليًا للمعارضة البرلمانية، وعادت قضيته إلى الواجهة مؤخرا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتخابه رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدّم لاحقا باستقالته منه.

ويعد توقيف وزراء أو مسؤولين نافذين في قضايا رشاوى أمرا نادرا في المملكة، وشهد العام الماضي، تراجع المغرب 7 درجات على سلم مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، مقارنة مع 2021، و14 نقطة مقارنة مع 2019.

ويقوم هذا المؤشر على قياس مدى جهود الدول في محاربة الفساد، حسب ما أوضح الفرع المغربي للمنظمة الدولية أثناء تقديم هذه النتائج في يناير، مجددًا المطالبة بإقرار تشريعات تجرم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وحماية المبلغين عن الفساد.