أسباب تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية
كشفت وزارة المالية أسباب تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل وكالة "ستاندرد أند بوز" إلى نظرة مستقبلية سلبية بدلا من النظرة المستقرة الحالية.
أسباب تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية.
وقال وزير المالية إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.
نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد المصري
تأتي النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصري في ظل تعرضه لضغوط خارجية صعبة أهمها:
- تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا.
- الموجة التضخمية غير المسبوقة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد وزير المالية أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية، وشدد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح محمد معيط أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.
الاحتياجات التمويلية
تبلغ تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر حسب التقديرات نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر ٢٠٢٢، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
معدل النمو الاقتصادي في مصر
تتوقع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وألقت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦،١٪ من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا من ٦،٨٪ من الناتج في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي.
وسلط التقرير أيضا الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
عجز الحساب الجاري
توقع التقرير أن خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا، ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،.
وحققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤،٤ مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.
قناة السويس
حققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
