قرارات ملكية.. ونبذة عن التحول الرقمي في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا نحو مستقبل مشرق بكل جدارة واستحقاق، وذلك بحرص شديد وهمة عالية وبقرارات حكيمة رسمت السياسة الداخلية والخارجية للمملكة ودورها في بناء علاقات وطيدة مع العالم الخارجي تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وبالتركيز على الاستثمار والتنمية. 

وكان للمملكة مكانة بارزة ودور فعال في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، أهمها ما يحدث من تغيير وإعادة هيكلة شاملة وخطوات سريعة وجريئة واهتمام بكل القطاعات منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، هو شيء لم يحدث في تاريخ السعودية.

إطلاق 4 مناطق اقتصادية

أعلن اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، تشمل القطاعات اللوجستية والصناعية والتقنية، وتتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، وتتميز بمعدلات ضرائب تنافسية، واعفاءات من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية 100%، والقدرة على استقطاب العمالة الأجنبية.

التحول الرقمي

تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الساعية لتبني التحول الرقمي، أسهمت في جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، مما عزز مشاركة المملكة الناجحة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات عام 2018 الذي عقد في مدينة دبي، وتحقيقًا لرؤية المملكة المبشرة عملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة لبناء بنية رقمية قوية، ونجحت المملكة في تحقيق قفزة كبرى في هذا المجال، ولم تكتف المملكة بزيادة سرعة الإنترنت وبتغطية شبكة الألياف الضوئية لملايين المنازل، بل أنشأت هيئة الحكومة الرقمية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، من أهم مهامها على سبيل المثال لا الحصر:

- إقرار السياسات والخطط والبرامج.

- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها.

- إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها.

- وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية.

- متابعة التزام الجهات الحكومية.

- ترشيد تكاليف الخدمات الحكومة الرقمية.