أحمد ياسر يكتب: عن الصين ودبلوماسيتها الاقتصادية

بالنظر إلى حالة عدم اليقين في العالم في الوقت الحاضر، من الضروري فهم الأسباب التي دفعت الصين إلى إبراز التضامن والتعاون من أجل التنمية وسط التحديات الآن وفي المستقبل، يُنظر إلى منتدى بواو، الذي عُقد خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس، على أنه نقطة  في استراتيجية التنمية والدبلوماسية الاقتصادية في الصين، كما صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أنه وسط حالة عدم اليقين في جميع أنحاء العالم، فإن اليقين الصيني هو الدعامة الأساسية التي تحمي السلام والتنمية في العالم الآن، وفي المستقبل.

على مدى العقود الماضية، شهد العالم الدور الأساسي الذي لعبته الصين في دفع الانتعاش الاقتصادي، ومع ذلك، لا تزال الصين أكبر دولة نامية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التكنولوجية الأقل نسبيًا على الرغم من أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نظرًا لأن الصين تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، فإن القيادة في بكين تدرك أن العقد التالي هو المفتاح لتجديد شباب الصين الوطني.

 وفقًا لذلك، يجب اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية على النحو التالي.

 أولًا: لن تتحقق إمكانات الصين كقوة عالمية إلا إذا استحوذت على قدرة صناعية مماثلة مثل الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة من حيث حجم التصنيع ووزن الموارد والابتكار التكنولوجي الأساسي بشكل مستقل. 

ثانيًا:  تحتاج الصين إلى الحفاظ على أكبر الشركاء التجاريين في العالم وقوة المصنوعات بينما تشارك بعمق في الصناعة العالمية وسلاسل التوريد من الأسواق والمواد الخام، في ضوء ذلك، فإن الصين مستعدة لضمان التنمية المدفوعة بالابتكار من خلال التمسك بالإصلاح والانفتاح على العالم، كما أكدت الصين مجددًا في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا. 

ثالثًا: كما جادل السياسي هانز مورغنثو، بأن "جودة الدبلوماسية"، من بين العوامل التي تدفع إلي قوة الأمة،، وتعطيها الاتجاه والوزن، وتوقظ إمكاناتها النائمة،  وكان منتدى بواو في عام 2023 بمثابة عرض لاستراتيجية التنمية والدبلوماسية الاقتصادية للصين.

في مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين إحدى القوى الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان، ومهما كانت الخلافات التي قد تكون موجودة بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين، فقد اتفقوا جميعًا على الرغبة العامة في استمرار التكامل الاقتصادي بطريقة عالمية. 

ومع ذلك، ظهر شاغلان جسيمان في ذلك الوقت، أولًا: التفوق العسكري الأمريكي بلا منازع الغير مقبول من قبل غالبية دول الجنوب، وروسيا والصين على وجه الخصوص، نتيجة لذلك، لم تكن روسيا ولا الصين على استعداد لفتح حدودها بالكامل أمام التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين للمؤسسات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل مجموعة الدول الصناعية السبع وصندوق النقد الدولي.

 ثانيًا: كان الغزو الأمريكي للعراق بمثابة تحرك بعيدًا عن التعددية من جانب السياسة الخارجية الأمريكية،  في حين أن بكين وموسكو هما أقوى المدافعين عن النظام العالمي متعدد الأقطاب في فترة ما بعد الحرب الباردة استنادًا إلى الدور المركزي للأمم المتحدة.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، فإن صعود الصين أو عودة ظهور روسيا لا يتوافقان مع أسبقية الولايات المتحدة، وتدرك كل من بكين وموسكو السياسة الواقعية حيث كان من واجب رجل الدولة تقييم الأفكار كقوى فيما يتعلق بجميع القوى الأخرى ذات الصلة باتخاذ قرار يخدم مصالحهم الأساسية والاهتمامات الأمنية المشتركة.

 من جانب الصين، لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالسياسة والإصلاحات الصينية منذ أن تعهدت القيادة الجديدة بالتأكد من انتعاش النمو بنسبة 5 ٪ لعام 2023 والتصميم على توسيع دفعة الصين من أجل "الانفتاح" والمشاركة العالمية.

ومن الجدير بالذكر، أنه بدءًا من مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس شي قبل عشر سنوات، اكتسبت جهود الصين لإعادة تشكيل الحوكمة العالمية أهمية إستراتيجية حاسمة أبرزتها "المبادرات الثلاث لمؤشرات التنفيذ الاجتماعي" الخاصة بشي مثل مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحضارة العالمية.

وترى الصين ضرورة البحث عن شركاء استراتيجيين حول العالم، أولًا:  غالبية دول الجنوب هي الدول الصديقة الدائمة وشركاء الصين لأنهم عارضوا أي نوع من الأحادية السابقة بقيادة الولايات المتحدة بينما كانوا يقفون إلى جانب النظام العالمي متعدد الأقطاب القائم على السلطة المركزية للأمم المتحدة. 

وفي الوقت نفسه، تكرس الصين، بطلة التعددية، جهودها لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وبناء الشراكات في جميع أنحاء العالم. 

ثانيًا: يمتلك الجنوب العالمي المواد الخام المتنوعة إلى حد كبير والأسواق الضخمة المحتملة.

 ثالثًا: تشترك الصين ودول الجنوب في رؤية السلام والاستقرار والتنمية المستدامة دبلوماسيًا.

لا شك في أنه في عالم السياسة الواقعية، من المؤكد أن الصين ستعزز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا التي تعد قوة عظمى في العالم تمتلك أكبر قدرة نووية، هناك حاجة ماسة إلى موارد الطاقة الهائلة والصناعات التقليدية من قبل الصين من أجل تنميتها المستدامة، وفيما يتعلق بالسياسات العالمية غير المؤكدة، أصدرت الصين وروسيا مؤخرًا بيانًا مشتركًا لخطة التنمية لما قبل 2030 حول أولويات التعاون الاقتصادي الثنائي.

 وتقرأ أن البلدين اتفقا على تحقيق تنمية مستقلة طويلة الأجل، وتعزيز التنمية عالية الجودة لتعاونهما الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل كبير بحلول عام 2030، وتجدر الإشارة إلى أن الصين وروسيا، ملتزمتان بتحسين الخدمات المالية وتوسع نسبة التسوية بالعملة المحلية في التجارة الثنائية والاستثمار والقروض والمعاملات الاقتصادية والتجارية الأخرى لتلبية طلب السوق.

 بالإضافة إلى ذلك، تسعى روسيا جاهدة لتحسين مرافق ممر النقل الدولي بين أوروبا وغرب الصين وتعزيز تنمية الممر الاقتصادي بين روسيا ومنغوليا والصين، بسبب الظروف الجيواستراتيجية المربكة، تعهدت الصين وروسيا بتعزيز التعاون عالي الجودة في التكنولوجيا والابتكار؛ لضمان تطوير التكنولوجيا على مستوى عالٍ في البلدين، ناهيك عن المجالات الأساسية مثل الزراعة والأمن الغذائي.

وصل الأمر الآن إلى استنتاج مفاده، أن الصين حددت مهمتها المركزية على أنها تقدم نفسها لتصبح قوة عالمية من جميع النواحي، وتحقيقا لهذه الغاية، فهي ملتزمة بتحقيق مهمة التفويض من خلال السلام والتنمية والفوز للجميع، مما سيخلق قوة دافعة قوية للنمو الاقتصادي في آسيا والعالم بأسره. 

لن تسعى الصين أبدًا إلى التحديث من خلال الحرب أو الاستعمار أو النهب مثل القوى الأوروبية في التاريخ والولايات المتحدة في الوقت الحاضر، ولكن، في غضون ذلك، تواصل الصين، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى في العالم، مقاومة أي شكل من أشكال "الحرب الباردة الجديدة"، مثل إساءة استخدام العقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة المدى التي هي سمات سياسات القوة التي عفا عليها الزمن...