" المرأة السعودية".. نواةُ المجتمع وشريكٌ أساس في مسيرة التنمية

تتجه المرأة السعودية بخطى ثابتة تشارك ابن الوطن في الدفع بعجلة التنمية الوطنية، مستظلة بكامل حقوقها، وبتشريعات مكَّنت من دورها الفاعل في مسيرة البناء والنماء.
وبات تمكين المرأة ومشاركتها أولوية في سياسة حكومة المملكة، ترجم ذلك ما أكدَه خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - في كلمته السنوية بمجلس الشورى إذْ قال: "سنواصلُ جهودَنا في تمكينِ المرأة السعودية ورفعِ نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص".
واتسعت دائرة نصيب المرأة السعودية في الخدمة المدنية وسوق العمل وهي ترتكز على أساس متين من حيث التأهيل الأكاديمي والمهني بمختلف التخصصات، عزَّز من ذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو زيادة حصتها لتدفع بجهودها في خدمة مجتمعها ووطنها، الأمر الذي صعد بمؤشر المملكة إلى 80 نقطة عام 2022م مقارنة بـ 25.63 نقطة عام 2019م في مجال تمكين المرأة حسب تقرير "المرأة والأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي.
وتستند الجهود الوطنية نحو تمكين المرأة على الإيمان بدورها التشاركي في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لتنعكس في مجملها مع حضور المملكة دوليًّا ومواءمة مساعي رؤيتها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م المعني بتمثيل فئات المجتمع ومنها المرأة في المنظمات والهيئات الدولية، بجانب اقتراح التنظيمات ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، وتوحد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
ومنذ إعلان رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016م، حققت المملكة جملة من الإنجازات في مجال سياسات تمكين المرأة، وجاءت مبادرة تمكينها ضمن الميزانية العامة لتكون نهجًا شاملًا لتسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من المشاركة بما يتماشى مع قيم المملكة ومبادئها ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتخطت المرأة السعودية - وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني- معدلَ مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل بنسبة 35.6% خلال الربع الثاني عام 2022م، متجاوزة معدل المؤشر من خط أساس بنسبة 17 % عام 2017 م، إلى نسبة مستهدف 31.4 % عام 2025م.
وتوازت مسارات العمل بين القطاعات الحكومية في سبيل تمكين المرأة، واتسمت بالتكاملية، وفي سبيل ذلك عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج، منها: تحفيز ودعم التوازن في سوق العمل وبرنامج التدريب، والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، ومبادرة التدريب الموازي.