أبرز تصريحات رئيس الطائفة الإنجيلية على هامش مؤتمر آليات التنوع والتضامن المجتمعي

دائما ما تهتم الهيئة القبطية الإنجيلية بتنظم عدد من اللقاءات مع قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأئمة الأزهر والأوقاف وعدد من الشخصيات العامة لمناقشة أبرز القضايا فى المجتمع وعرض الرؤى والأفكار المختلفة وتقديمها للدولة.

وعقد الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر أليات التنوع والتضامن المجتمعى حيث قال إن الطائفة طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ودار حوار حول مادة المواريث ومادة التبنى لم يكن هناك توافق عليها وقدمت الكنائس مقترحاتها فى هذا الأمر.

وذكر رئيس الطائفة خلال تصريحات صحفية أن القانون سيتم مناقشته فى البرلمان ومن حق البرلمان أن يعدل فيه ما يشاء ومن حق النواب أيضا، موضحا أنه دار بشأنه حوار كبير بين مختلف الكنائس.

وتابع أن قضية التبنى كانت على قائمة طلبات الطائفة من الدولة ومن البرلمان وسيتم تكليف المندوبين بفتح وطرح القضية من جديد والقانون سيقره البرلمان، مؤكدا أن الإرادة السياسية حاضرة لدعم خروج هذه القوانين.

وذكر أن قانون الأحوال الشخصية الاختلافات بين الكنائس فى أمر الطلاق وبطلان الزواج فالكاثوليك لا تسمح بالطلاق والإنجيلية لا تسمح سوى فى حالة الزنا وفى وتغيير الملة والكنيسة الأرثوذكسية أصبح لديها مواد أوسع فى الطلاق.

وأشار إلى أن الإخوان مازالوا على علاقة وثيقة بمراكز البحوث فى أمريكا ونجهز لوفد به برلمانيين ورجال دين ومفكرين وإعلاميين وسنتلقى بوفد من الخارجية الأمريكية ولجان الحريات الدينية ولقاء مع المجتمع المدنى وقادة الكنائس فى نيويورك وتجهز الطائفة لمؤتمر روحى فى أمريكا سيشارك فيه نخبة من قادة الفكر لربط الكنائس ونلتقى أعضاء الكونجرس المهتمين بمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن الطائفة الإنجيلية لم تعطى اهتمام واضح للكنائس فى إفريقيا ومن الملفات التى سنعطيها اهتمام أكبر الفترة المقبلة وأبى أحمد تابع لإحدى المذاهب الإنجيلية بدأنا إعطاء تعليمات واضحة لمساعدة السودانيين فى إقامة طقوسهم الكنسية.

وذكر أن الطائفة انتهت من رسومات الكنيسة التى حصلت عليها فى العاصمة الإدارية الجديدة وسوف تبدأ حملة التبرعات بعد اعتماد الجهات المسؤلة للرسومات، مؤكدا أن حملة التبرعات سيكون بها بعض رجال الأعمال الأقباط والمسيحيين بالكنائس المختلفة وبعض الأصدقاء فى الخارج مؤكدا أنها سوف تحتاج من 150 إلى 200 مليون، موضحا أن المرحلة الثانية سيكون هناك دراسة حول طلب بناء كنائس إنجيلية جديدة من كل المذاهب الإنجيلية بعد بناء الكنيسة الأولى والتى ستكون تابعة لرئاسة الطائفة واجتماعاته وكذلك الاحتفالات. 

وذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والذى تشارك فيه الهيئة الإنجيلية حيث منع تكرار الأنشطة ومنع ازدواجية الأنشطة وذكر أنه رأى المبادرات الرئاسية عقب برامج الإصلاح الاقتصادى وأهميتها فى المجتمع مثل حياة كريمة وكتف فى كتف وأبصر وغيرها.

وأكد أنه يوجد خمسين مكتب فرعى للمشروعات الصغيرة تابع للهيئة الإنجيلية والخدمات تصل إلى 4 مليون مواطن فقير سنويا والتحالف الوطنى عمل تقارب بين كل المؤسسات والهيئة تتميز بأن خدمتها عبر خمسة وخمسين عام جعلت لها اسم كبير وكيان وسط المؤسسات الكبرى.

وأشار إلى أن قانون بناء الكنائس سهل بشكل كبير ما عانينا منه الفترات الماضية وكنا تحت رحمة الأشخاص وليس رحمة القانون فهذا القانون أحدث نقلة، متابعا "قننا  بناء 500 كنيسة منذ وجود الطايفة وقننا ٤٢٨ كنيسة مع القانون واتوقع ان يكون هناك تقنين لكل الكنائس وكانت إجراءات الحماية المدنية تضع شروط صعبة علينا والأن أصبحت الإجراءات أكثر يسر".

وأشار إلى أنه خلال 6 أو 7 سنوات سيتم تقنين أوضاع الكنائس وذكر أن هناك انفتاح كبير فى المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة وتغييرات ثقافية واجتماعية وفنية.

ونظمت الهيئة القبطية الإنجيلية مؤتمر التنوع وأليات التضامن المجتمعى بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وذكر أندريه زكى فى كلمته أنه يهنئ جميعَ الحاضرينَ -مسلمين ومسيحيين- بحلولِ شهرِ رمضانِ الكريم، وهنأ الجميعَ أيضًا بقربِ حلولِ عيدِ القيامةِ المجيدِ قائلا تتزامن الأعيادُ لتضفي جوًّا من السعادةِ على جميع المصريين. 
وأعرب عن تقديره لدور الدولةِ المصريةِ، وعلى رأسِها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداتِه في دعمِ قضيَّةِ المواطنةِ، وتعزيزِ التضامنِ الاجتماعيِّ من خلالِ إجراءاتٍ وقراراتٍ عمليةٍ أبرزتِ التوجُّهَ الجادَّ من جانبِ الدولةِ في المضيِّ نحوَ تحقيقِ المواطنةِ وتعزيزِها ودعمِها.

وتابع رئيس الطائفة خلال كلمته "إنَّ ما نشهَدُه من متغيراتٍ وظروفٍ عالميَّةٍ أثرت تأثيرًا شديدًا على الأوضاعِ الاقتصاديةِ في دولٍ كثيرةٍ، يفرضُ علينا جميعًا التفكيرَ في آلياتٍ واستراتيجياتٍ إبداعيةٍ في قضيةِ التضامنِ الاجتماعيِّ وأرى أنَّ هذا التضامنَ لا ينفصلُ عن مبدأ المواطنةِ والتنوعِ الثقافيِّ، بل يرتبطُ بهما ارتباطًا وثيقًا.

وتابع "كما يتَّصلُ مفهومُ التنوعِ الثقافيّ اتصالًا وثيقًا بإشكاليةِ الوحدةِ في إطارِ التنوعِ، والانسجامِ في سياقِ احترامِ الاختلافِ، ونظرًا لأنَّ مفهومَ المواطنة يقدمُ إطارًا قانونيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا للتعايشِ الإيجابيّ بين مواطنين متنوِّعين ثقافيًّا، فإنَّ هذا يؤكدُ على ضرورةِ دراسةِ العلاقةِ بين المواطنةِ والتعدديةِ الثقافيةِ، تدعيمًا لدورِ التنوعِ الثقافيّ في بناءِ المجتمعِ، ودعمًا لعلاقةِ الانتماءِ المُشتَرَكِ في الوطنِ الواحدْ، وفي هذا الإطارِ تسهمُ إدارةُ التنوعِ -تحتَ مظلةِ المواطنةِ- في تعزيزِ قيمةِ التضامنِ الاجتماعيِّ؛ إذ إنَّ التضامنَ لا يقفُ عند حدودِ الدعمِ الاقتصاديِّ، بل يمتدُّ إلى الشعورِ بالانتماءِ واحترامِ التنوعِ والهويَّاتِ المتعددةِ، والتكافلِ بين أبناءِ الوطنِ الواحدِ والعملِ سويًّا لخدمتِهِ، وهذا ما نصَّتْ عليهِ المادةُ الثالثةُ في الإعلانِ العالميِّ بشأنِ التنوعِ الثقافيِّ، بوصفِهِ عاملًا محركًا للتنميةِ، والتي تقولُ: "إنَّ التنوعَ الثقافيَّ يوسِّعُ نطاقَ الخياراتِ المتاحةِ لكلِّ فردٍ؛ فهو أحدُ مصادرِ التنميةِ، لا بمعنى النموِّ الاقتصاديِّ فحسبْ، وإنما من حيثُ هي أيضًا وسيلةٌ لبلوغِ حياةٍ فكريةٍ وعاطفيةٍ وأخلاقيةٍ وروحيةٍ مُرضِيةٍ".
  
وذكر أن واحدا من أهمِّ آلياتِ إدارةِ التنوعِ هو التماسكُ الاجتماعيُّ، الذي يتحقَّقُ بتحطيمِ القوالبِ التي تصنِّفُ الآخرين؛ فالتصنيفُ والوصمُ يساهمانِ في هدمِ الآخرِ واستبعادِه، كما يتحقق التماسك الاجتماعي أيضًا بالتعاملِ مع كلِّ دعاوى الكراهية التي لا تفكِّرُ في مصلحةِ الوطنِ واستقرارِه وأمنِه. ويهتمُّ التماسكُ المجتمعيُّ بما يمكن تسميتُه "إعادة التسمية" Renaming، والتي يمكنُ من خلالها معرفةُ الآخر كما هو وليس كما نتصورُه أو نحاولُ أن نتصورَه. هذه العمليةُ من إعادةِ التسميةِ لا بد أن ترتبطَ بما يمكنُ تسميته بإعادة الصُّنع Remaking أو مبادراتٍ جديدةٍ غير تقليديةٍ يمكنها أن تساهمَ في العبورِ بالجماعةِ الوطنيةِ إلى أرضٍ جديدةٍ بها مساحاتٌ مشتركةٌ أوسع، ولديها قدرةٌ على احترامِ الاختلافِ.  

وأكد أنه يمكن تعريفُ المواطنة باعتبارها "عمليةً شاملةً تتجاوزُ المساواةَ لتصلَ إلى العدالةِ بواسطةِ ربطِ الحقوقِ السياسيةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ". وبأنها تفاعلٌ بينَ الناس والجغرافيا، تتعلقُ بحقوق المواطنين وتتصلُ بالمكانِ المقيمين عليه، وتعززُ من شرعيَّةِ كلٍّ من المفهومِ الإقليميِّ والوطنيِّ.

وعلى المستوى السياسيِّ، يتنامى مفهومُ المواطنةِ من خلالِ التعايشِ ومجتمعِ المساواةِ، لكن هذه المساواةَ لن تتحققَ على المستوى السياسيّ بمفردِه، لذا يحتاجُ النقاشُ حول المواطنةِ إلى الاهتمامِ بالتنوعِ الثقافيِّ والدينيِّ في المجتمعِ، وهي آليةٌ لا تنحصرُ في النطاقِ السياسيِّ، بل ترتبط أيضًا بالعملِ المجتمعيّ. وهنا يتجلَّى دورُ المجتمعِ المدنيّ ليمدَّنا بالأرضيَّةِ التي تعزِّزُ المواطنةَ. 
إنَّ نشرَ ثقافةِ التنوعِ والتعدديةِ للوصولِ إلى مواطنةٍ داعمةٍ للتنوعِ، من أجلِ الوصولِ إلى مفهومٍ أشملَ للتضامنِ الإنسانيِّ، هو عملٌ تتشاركُ فيه أطرافٌ متعددةٌ؛ فالدولةُ من خلالِ التشريعاتِ والإجراءاتِ وسيادةِ القانونِ، والمؤسسةُ الدينيةُ من خلال الحرصِ على خطابٍ دينيٍّ متسامحٍ داعمٍ لقبولِ الآخرِ والعيشِ المشتركِ والصالحِ العامْ، ومؤسساتُ التنشئةِ (الحضانات والمدارس والجامعات) عليها دورٌ أيضًا لدعمِ ثقافةِ التعدديةِ والتنوعِ، ومنظماتُ المجتمعِ المدنيّ بما لها من أدواتٍ وإمكاناتٍ تستطيعُ أن تعملَ بها في تعزيزِ مفهومِ التنميةِ المستدامةِ والتضامنِ الإنسانيِّ.

وذكر أن المواطنةُ الداعمةُ للتنوعِ الثقافيِّ تنظرُ إلى التعدديَّةِ باعتبارها فرصةً، وتعملُ على تعزيزِها وتُحسِنُ إدارتَها، في سبيل دعمِ استقرارِ الوطنِ وسلامتِه وتقدُّمِه. 
في هذا الإطارِ أؤكدُ أنَّ الحالةَ المصريةَ ليستْ بعيدةً عن هذا، وأنَّ ما تقومُ به الدولةُ في هذا السياقِ يدفعُ بهذا الاتجاهِ، وأنَّ التغييرَ الفكريَّ والثقافيَّ يحتاجُ إلى وقتٍ، وسيتحقَّقُ بكلِّ تأكيدٍ ما دام أن هناكَ إرادةً وعملًا جادًّا مخلِصًا.

وتابع أن التضامنُ الاجتماعيُّ يدعمُ خطواتِ العملِ بينَ الأطرافِ المتنوعةِ من أجلِ حمايةِ كرامةِ الإنسانِ من خلالِ التمكينِ؛ فتمكينُ الإنسانِ من النهوضِ بمستواه المعيشيِّ ومستوى دخلِه، وكذلك تمكينُه بتنميةِ الوعي بقيمِ المواطنةِ لديهِ، وتمكينُه لإدراكِ أهميةِ التنوعِ واحترامِه... كلُّ هذا يدعمُ توجهاتِ التنميةِ المستدامةِ. 
 
وذكر أن واحدًا من أهمِّ مؤشراتِ التنميةِ المستدامةِ هو بناءُ قدراتِ أفرادِ المجتمعِ؛ فالإنسانُ هو هدفُ التنميةِ ووسيلتُها. وتعني عمليةُ بناءِ القدراتِ تمكينَ المجتمعاتِ من ممارسةِ دورِها الحقيقيِّ في كافةِ مراحلِ العمليةِ التنمويةِ، ودعمَ قدراتِ هذهِ المجتمعاتِ على التنظيمِ والإدارةِ ومواجهةِ التحدياتِ.

وفي السياقِ ذاتِه، قال أودُّ أنْ أشيرَ إلى عددٍ من المبادراتِ التي تبنَّتْها الدولةُ المصريةُ، في دعمِ قيمةِ التضامنِ، تحتَ مظلةِ المواطنةِ، ومنها مبادرةُ "كتف في كتف"، ومبادرةُ "حياة كريمة"، وكلُّها مبادراتٌ تأتي كجزءٍ من عمليةِ ترسيخِ الوعيِ بقضيةِ المواطنةِ وأهميتِها في دعمِ التماسكِ الاجتماعيِّ.

وأكد على ضرورةِ شموليةِ عمليةِ التنميةِ؛ فهي في كلِّ جوانبها مترابطةٌ، ولا يصلحُ العملُ على بُعْدٍ دون آخرَ في أبعادِها ومحاورِها. التنميةُ الاقتصاديةُ مرتبطةٌ بتمكينِ الشخصِ وبناءِ قدراتِه، وهذا مرتبطٌ بتزكيةِ الوعيِ والمعرفةِ، ومرتبطٌ بإدارةِ التنوعِ واحترامِه في سبيلِ تعزيزِ المواطنةِ الفاعلةْ.

\