حقيقة إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 25% أو 30%
عقب إعلان أصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة ذات العائد الثابت 19% والمتناقص 22 % لمدة ٣ سنوات، انتشرت شائعات حول إصدار شهادات ادخار جديدة تصل إلى 25% أو 30%
وترصد "الفجر" في السطور التالية حقيقة إصدار شهادات ادخار جديدة تصل إلى 25% أو 30%
وفي ضوء البحث عن إصدار شهادات ادخار جديدة تصل إلى 25% أو 30%، نفى يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ما تردد عن إصدار البنك أو أي بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
وحذر نائب رئيس البنك الأهلي، في، من الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.
طرح شهادات جديد تصل إلى 22 %
أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.
الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22٪ لأول سنة و18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
رفع سعر الفائدة إلى 2%
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية، حسب تقرير لجنة السياسة النقدية.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
