الموارد البشرية تحدد مستحقي الضمان الاجتماعي المطور 1444.. وحالات إيقاف المعاش
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالممكلة العربية السعودية، عن إجابة السؤال الذي ورد من أشخاص كثيرين حول "المستحقين لراتب الضمان المطور 1444"، ووضحت الشروط التي تساءل عنها الجميع، والمطلوبة حتى يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم، مع توضيح المبالغ المخصصة للمستحقين، كما أن الوزارة وضحت بأن هناك أشخاص يتم قبولهم بأولوية في البرنامج، ويمكننا الآن توضيح من هم مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.
مستحقي الضمان الاجتماعي المطور 1444
خدمة العملاء بوزارة الموارد قد أعلنت بالحساب الرسمي الخاص بها بمنصة تويتر عن كافة المستحقين للبرنامج وهم كالآتي:
- الأشخاص الذين لديهم عجزًا كليًا أو جزئيًا.
- محدودي الدخل ولا بد أن تكون أعمارهم أكبر من 18 عام لا أقل من ذلك.
- الأيتام والمطلقات والأرامل.
- فتيات عزباء غير متزوجات.
- كبار السن الذين لا يقدرون على العمل.
- ذوي الإعاقات الجسدية.
معاش الضمان للمعاقين
وزارة الموارد أعلنت بأن ذوي الإعاقات الجسدية أو المعاقين لهم الأولوية بالتسجيل في برنامج الضمان، بعد أن يكون متوفر لديهم كافة المستندات اللازمة التي تثبت حالتهم من أي مركز طبي سعودي معتمد، يتبع الجهات المختصة، وبإمكانه أن يصرف المبالغ المالية حتى تساعد على عيش حياة كريمة، كما أنه يستطيع أيضًا أن يصرف أدوية وعلاجات شهرية بشكل مجاني، ويصرف له كرسي متحرك أو أطراف صناعية، وفقًا لما تقتضيه الحاجة.
شروط برنامج الضمان
وضحت وزارة الموارد الشروط اللازمة لكي يتمكن الأشخاص من صرف استحقاق الضمان، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- أن يكون الشخص سعودي الجنسية.
- التواجد بالمملكة بشكل دائم.
- الدخل الشهري للمتقدم لا يكون أكثر من الحد المانع للبرنامج.
- العمر لا يكون أقل من 18 عام.
- أن تتوافق كافة البيانات التي تخص المتقدم مع الموجودة بالجهات المعنية
- عدم إقامة المتقدم بأي دور إيواء أو رعاية سعودي.
- ألا يكون قد غادر المملكة مدة قدرها 90 يوم.
- إن كان الشخص من ذوي الإعاقات فعليه أن يوفر كافة المستندات مع الإشاعات الطبية من المراكز المعتمدة.
حالات وقف راتب الضمان
برنامج الضمان وضح الحالات التي يتم وقف الراتب لها، وإليكم حالة وقف راتب الضمان وهي كالآتي:
- إن توفي الشخص المستحق للدعم.
- إن تنازل عن الدعم.
- إقامة الشخص بأي دور إيواء أو رعاية أو مركز علاج.
- التأخر في القيام بتحديث البيانات المطلوبة من الوزارة بمدة تكن أكثر من 30 يوم من وقت الإخطار.
- عدم التزام الشخص بخطة التأهيل الموضوعة من الوزارة.
- ثبوت خطأ في البيانات.
