أسعار الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم السبت 1 أبريل 2023، التى تشهد إغلاقا للبنوك لإجازة رسمية، وسط ترقب لقرارات البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 2% وتأثيرها على اسعار الدولار مقابل الجنيه مع افتتاح التداولات يوم الأحد.
أسعار الدولار اليوم السبت 1 أبريل 2023:
سعر الدولار اليوم فيالبنك المركزي المصري
سعر الدولار صباح اليوم في البنك المركزي المصري
- للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023 حيث سجل في البنك الأهلي
- سعر 30.75 جنيه شراء، و30.85 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023، حيث سجل داخل مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر 30.9 جنيه شراء، و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023، حيث سجل داخل بنك القاهرة
- سعر 30.85 جنيه شراء، و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023، حيث سجل داخل البنك العربي الأفريقي
- سعر 30.85 جنيه شراء، و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023، حيث سجل داخل بنك قناة السويس
- سعر 30.85 جنيه شراء، و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023 حيث سجل داخل بنك الإسكندرية
- سعر 30.85 جنيه شراء، و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 30 مارس 2023 حيث سجل في بنك مصر
- سعر 30.75 جنيه شراء، و30.85 جنيه بيع.
المركزي يرفع الفائدة 200 نقطة اساس:
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.
ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 4.2٪.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ في يناير وفبراير2023، على الترتيب.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2٪ في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3٪.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات
الإمداد وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار
