ما هي السيناريوهات المحتملة بعد قرارات البنك المركزي المصري اليوم؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى.18.75%.

ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو القرار الثاني لعام 2023، بعد رفع الفائدة 8% خلال 2022.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتكون الحالة التي يثبت فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله، تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجز الموازنة وخدمة الدين.

وكشف البنك المركزي المصري مطلع الشهر الحالي أن معدل التضخم الأساسي تخطي 40% في فبراير، وهو المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الأساسية والخدمات، مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى له.

رفع الفائدة 

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة خلال العام الماضي 2022 منها اجتماعين استثنائيين في مارس وأكتوبر الماضيين، ورفعت اللجنة الفائدة بمجموع 8% على مدار العام في 4 اجتماعات من الـ 8، وعندما رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في 2022، قالت إن ذلك احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدة أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

هذا وتصل أسعار الفائدة إلى 16.25% لسعر عائد الإيداع لليلة الواحدة وسعر 17.25% لسعر العائد على الإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 16.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 16.75%.

ارتفاع الأسعار وطرح شهادة ادخارية جديدة 

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري كان متوقع بشكل كبير، ولكن هذا القرار له شقين، الشق شق ايجابي والشق السلبي ولكن الشق السلبي أكثر.

وأضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدولة يعتمد علي السياسية النقدية وهذا الأمر من الممكن يؤدي إلي هبوط كبير في الاقتصاد ولكن يجب الاعتماد بشكل علي الاستثمارات في المشروعات وتوطين الصناعات من أجل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية الكبرى، ورفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الدولة من أجل مراقبة الأسواق.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة سوف تشهد الأسعار ارتفاع كبير بالإضافة إلى ارتفاع في الذهب والعملات.

حلول الأزمة 

وأكد الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، ان ارتفاع التضخم أصبح أمر صعب جدًا،و نتيجة هذا الأمر سوف يقوم البنوك من الأحد القادم طرح شهادات ادخارية جديدة من أجل جذب الاستثمارات.

وأشار الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن السوق سوف يشهد الفترة القادمة مرة صعبة جدًا، بسبب الارتفاع في كل شيء بالإضافة إلى أن هناك بعض السياسات الاقتصادية الغير صحيحة يجب أن تعالج بشكل سريع مع مؤسسات الدولة مع بعضها البعض.

قدم الخبير الاقتصادي، الحل من أجل التخطي من تلك الأزمة وهو أن يتم انخفاض في بعض الضرائب من أجل استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة كان من الأفضل إلي البنك المركزي المصري هو خفض سعر الفائدة من أجل زيادة المشروعات.