قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس.. الذهب يعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم

تعقد اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرار بشأن مصير سعر الفائدة، وذلك في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بشكل متزايد. ويترقب القطاع المصرفي المحلي بشغف قرار البنك المركزي.

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة اليوم

توقع هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، لافتا إلى أن ذلك يسمح بتقليل عملية المضاربة على الذهب والسيطرة على ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج والتي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة.

ومن جانبه أوضح وائل زيادة، خبير اقتصادى، في تصريحات لبعض المواقع والصحف المصرية، أن هناك سيناريوهين تجاه قرار البنك المركزي التثبت أو الرفع، فقد يتجه لتثبيت سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرار هو رفع سعر الفائدة.

اجتماع البنك المركزي 2023

وأشار البنك المركزي في بيان له إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوي في يناير من العام الجاري مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي الذي سجل 24.4%، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024، وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ21.3% في ديسمبر من عام 2022.

نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 2 فبراير الماضي قررت تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ للودائع و17.25٪ للإقراض و16.75٪ لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية مع البنك المركزي.

توقع مصرفيون وخبراء اقتصاد أن يقرر البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% لعدة أسباب هي كالتالي:

1- كبح جماح التضخم الذي تجاوز نسبة 40% وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.

2- لا يزال السوق عالي السيولة من حيث العملة المحلية حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 45.5٪ للقطاع.

3- وجود كميات كبيرة من الجنيه المصري محتفظ بها خارج النظام المصرفي الرئيسي.

4- دعم ربحية البنوك.

5- بدء استحقاق شهادات 18% والمقدر حصيلتها في بنكي مصر والأهلي المصري 750 مليار جنيه حيث إن صرف هذه المستحقات يتسبب في زيادة الطلب، ما قد يحدث تأثيرا تضخميا.