التضخم المرتفع يحسم قرار البنك المركزي حول مصير سعر الفائدة.. (تفاصيل)
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وخبراء اقتصاديون نرجو الحذر والحنكة
تستعرض اللجنة المسؤولة عن السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، خلال اجتماعها، الأدوات المتاحة لاحتواء معدلات التضخم، وهي المسؤولية الرئيسية للبنك منذ إنشائه عام 1960.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم في مصر سجلت مستويات عالية، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريًا 6.5% في فبراير 2023، مقابل معدل بنسبة 1.6% في نفس الشهر من العام السابق، و4.7% في يناير 2023، فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 31.9% في فبراير 2023، مقارنة بنسبة 25.8% في يناير 2023.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس:
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 مارس 2023، وذلك بشأن تحديد أسعار الفائدة.
وتنبثق عن اجتماع اللجنة في البنك المركزي المصري عدة قرارات بخصوص محددات أسعار الفائدة
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري أربعة مرات، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023.
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023
ويتحدد اجتماع البنك المركزي المصري، الذي يترأسه محافظ البنك المركزي، خلال النصف الأول أربعة أيام:
- الثامن والعشرين من سبتمبر 2023
- العاشر من نوفمبر 2023.
- الحادي والعشرين من ديسمبر 2013.
- الثاني والعشرين من ديسمبر 2023.
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 2 فبراير الماضي قررت تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ للودائع و17.25٪ للإقراض و16.75٪ لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية مع البنك المركزي.
توقع مصرفيون وخبراء اقتصاد أن يقرر البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% لعدة أسباب هي كالتالي:
1- كبح جماح التضخم الذي تجاوز نسبة 40% وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.
2- لا يزال السوق عالي السيولة من حيث العملة المحلية حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 45.5٪ للقطاع.
3- وجود كميات كبيرة من الجنيه المصري محتفظ بها خارج النظام المصرفي الرئيسي.
4- دعم ربحية البنوك.
5- بدء استحقاق شهادات 18% والمقدر حصيلتها في بنكي مصر والأهلي المصري 750 مليار جنيه حيث إن صرف هذه المستحقات يتسبب في زيادة الطلب، ما قد يحدث تأثيرا تضخميا.
