تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري ومصير سعر الفائدة
تصدر البنك المركزي المصري تريند محرك البحث الشهير جوجل تزامنا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، وذلك من أجل حسم مصير سعر الفائدة، ولا سيما مع عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، ونمو معدلات التضخم المتزايدة.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتزداد تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين حول تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري وخاصة القطاع المصرفي المصري، وسط غموض حول قرار لجنة السياسات حول سعر الفائدة، إا كان سيرفع إلى مستويات قياسية أم يفاجئ الجميع ويثبت سعر الفائدة وهو احتمال ضعيف.
تفاصيل البنك المركزي المصري
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية وما يترتب عليه من السماح بتقليل عملية المضاربة على الذهب والسيطرة على ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج والتي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة.
توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي المصري
وأشار الخبراء إلى أن هناك توقعات حول قرار البنك المركزي المصري في اجتتماعه، والتي تنحصر بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، وذلك يتوقف على أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، حيث العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرار هو رفع سعر الفائدة.
بيان البنك المركزي المصري
وأوضح البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي شهد ارتفاعا ملحوظا ليسجل 31.2% على أساس سنوي في يناير من العام الجاري مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 24.4%، ما يجعل البنك المركزي يخول على خفض معدلات التضخم إلى 7% على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024، وارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء قبل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ21.3% في ديسمبر من العام الماضي.
البنك المركزي المصري وارتفاع معدلات التضخم
وارتفعت أسعار المستهلكين في مصر بنحو 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017، بينما بلغت إحصائية معدل التضخم أساس شهري 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007، لذا يترقب الكثيرون ما سؤول إليه اجتماعات البنك المركزي المصري وقرارات لجنة السياسة النقدية.
اجتماع البنك المركزي المصري ومعدلات التضخم
وتخطى معدل التضخم الأساسي 40% في فبراير مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى له، حسب بيانات الإحصاء والتعبئة، وهو ما يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ العديد من القرارات لمجابهة ذلك.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة لنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، من أجل مواجهة التضخم، ضافة إلى وجود رغبة في جذب استثمارات أجنبية لسد عجز الدين الحكومية، بعد إنفاق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم
وقرر البنك المركزي المصري عن طريق لجنة السياسة النقدية التابعة له تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها في فبراير المنصرم، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25% و16.75%، على النحو السابق.
