نائب بالشيوخ: تعزيز سياسات الحياد التنافسي تدفع بزيادة تدفقات الاستثمار

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي.. التجربة المصرية والدولية لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة"، يمثل خطوة مهمة في طريق تنمية سياسات الحياد التنافسي بين الجهات التَّنْظيميَّة والقطاع الخاص، وتعزيز المنافسة داخل السوق المصري من خلال تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الدولية الناجحه للحد من الممارسات الضارة والاحتكارية بالسوق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، وتجنب خلق كيانات مسيطرة في الأسواق المختلفة وبسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.

مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي

وأضاف "جمعة"، أنها تسير على ما اتخذته مصر من خطط لتهيئة المناخ بعدما أصبحت سوق واعدة لجذب الاستثمارات، من خلال استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، وحققت تلك السياسات تحسن مؤشرات مصر الدولية في هذا الصدد ومنحها من قبل البنك الدولى جائزة شرفية نتاج تفعيل مواجهة الاحتكار، إذ أن تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية من أهم العوامل التي تضمن زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية والابتكار، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد ككل.

التنافسية تنعكس على المستهلك النهائي 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنافسية تنعكس على المستهلك النهائي والاقتصاد المصري وترفع من مستوى رفاهيته وتشجع الابتكار بوضع قواعد متكافئة لضمان تعاملَ كافةُ الشركات بالسوق على حد سواء والمعتلقة بإزالة عوائق الدخول والتوسّع في الأسواق، فضلا عن تهيئةُ المَناخ التنافسي للمشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، معتبرا أن تعزيز تلك الخطى طبقا للدراسات التي تم اجرائها سينتج عنها زيادة الإنتاجية للسوق بنسبة50% وذلك على النحوِ الذي لا يُؤدِّي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها بمُواجهةِ كافة أشكالِ الممارسات الاحتكارية.

وشدد "جمعة"، على أهمية نشر الوعي حول سياسات حماية المنافسة واتخاذ كافة التدابير لطمأنة المستثمر الصغير وصاحب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدم تضرره من أي ممارسات احتكارية، وتحقيق الحياد التننافسي بمواجهة المشروعات غير المنضمة للاقتصاد الرسمي والمؤثرة على الأسواق بتقنين أوضاعها، فضلا عن تعزيز التعاون الثناني بين الدول وبعضها البعض لتحقيق المنافسة العادلة للمنتجات المصرية، بما يدعم الارتقاء بمؤشرات الاقتصاد المصري ويدفع الإنتاجية.