"مش صحفي" تطالب النقيب الجديد بالإعلان عن خطة مواجهة انتحال المهنة

أصدر أعضاء حملة "مش صحفي" لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، بيانًت منذ قليل، طالبوا فيه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بالتشكيل الجديد، الإعلان عن خطة التصدي لظاهرة انتحال المهنة، ومواجهة الدخلاء ومواقع بير السلم في مصر.

وقال علاء عبدالحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام، ومؤسس الحملة: “على مدى أكثر من ٥ سنوات ظلت حملة مش صحفي تطالب المجالس المتعاقبة بالنقابة التصدي للدخلاء على مهنة الصحافة، والآن نضع الملف على مكتب نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة في التشكيل الجديد، لوضع ضوابط واضحة وصارمة لمواجهة الظاهرة”.

وأضاف: “تابعنا نحن أعضاء الحملة ردود الأفعال الغاضبة من التصريحات المنسوبة للنقيب الجديد في أولى قراراته بشأن السماح لكل من يحمل كارنية مزاولة مهنة الدخول لمبنى النقابة، وتفسير البعض بأنه قرار يفتح الباب على مصراعيه لدخول المنتحلين لقلعة الحريات ومن ثم ممارسة العمل الصحفي، إلى أن صدر التوضيح الأخير لنقيب الصحفيين بتنفيذ القرار وفق ضوابط ومعايير تحمى الزملاء المؤقتين بالصحف والمواقع المرخصة”.

وتابع: “إن من الأهداف التي قامت عليها حملة مش صحفي منذ انطلاقها في ٢٠١٨، مساندة الزملاء العاملين تحت التمرين والمؤقتين والمتعاونين من الخارج بالمؤسسات والصحف المشروعة، باعتبارهم أصحاب حقوق يستحقون الدعم والمساندة لممارسة العمل الصحفي، والحصول على حقهم في التعيين بهذه المؤسسات أسوة بباقي الزملاء”.

وأضاف: “رغم أن مجلس نقابة الصحفيين على مدى السنوات الماضية بذل جهدا في هذا الملف، وأرسل خطابات رسمية موجهة للوزراء والمحافظين بمنع التعامل مع منتحلي المهنة واقتصار العمل الصحفي على أبناء المهنة الشرعيين، إلا أن هذه الجهود لم تجني ثمارها بالشكل المطلوب، وظلت ظاهرة انتحال المهنة تلقي بظلالها على الحياة الصحفية، وكانت أداة رئيسية من أدوات نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة في الشارع المصري”.

واختتم قائلًا: "الجماعة الصحفية لديها أمل كبير في أعضاء التشكيل الجديد لمجلس نقابة الصحفيين لمواجهة خطر انتشار ظاهرة انتحال المهنة وحماية صاحبة الجلالة من الدخلاء، والدفاع عن حقوق الزملاء المؤقتين بالصحف والمواقع المشروعة، والإعلان أمام الجمعية العمومية عن خطة مواجهة حقيقية للتصدى للظاهرة".

وكان عدد من شباب الصحفيين قد أطلقوا حملة بعنوان "مش صحفي" لمواجهة ظاهرة انتحال المهنة، وتقدموا لنقابة الصحفيين بمجموعة من المقترحات تضمنت:

1ـ إخطار النقابة رؤساء تحرير الصحف والمواقع المكودة بإعداد كشوف بأسماء الزملاء العاملين «تحت التمرين» وإرسالها إلى الجهات الحكومية واعتمادها.

2ـ قيام النقابة بالتشديد على الصحف والمواقع بعدم تشغيل أصحاب المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة وكذلك عدم تشغيل المؤمن عليهم بأي جهة حكومية أو خاصة «الموظفين».

3ـ قيام النقابة بالتصدي للنقابات والكيانات الموازية لنقابة الصحفيين والتي تُصدر بطاقات للأعضاء مدون عليها «صحفي» أو «إعلامي»، حيث يتم تسجيل مهنة "صحفي" في بطاقات الرقم القومي بناءً على تلك البطاقات.

4ـ إنشاء «مرصد مركزي» يكون مقره أحد غرف النقابة لرصد دقيق لحالات ممارسة المهنة بشكل مخالف.

5ـ أن تقتصر أنشطة التدريب الصحفي والإعلامي للخريجين الجدد أو من يرغب في التدريب على الجهات المعتمدة كـ«الأهرام والأخبار والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط وروز اليوسف ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة وكليات الإعلام وأقسام الإعلام في الجامعات المختلفة»، وعدم السماح لمراكز خاصة بتقديم أي أنشطة تدريبية بمقابل مادي، خاصة أنها عادة ما تكون مرفقة بشهادة معتمدة من الجهة المنظمة يستغلها البعض في العمل في صحف وهمية "بير سلم".

6ـ التواصل مع الزملاء الصحفيين النواب بالبرلمان وغيرهم من النواب خاصة باللجنة التشريعية لوضع حد لظاهرة انتحال صفة صحفي، وإصدار مشروع قانون بتغليظ  العقوبات في هذا الشأن.

7ـ حث الزملاء بالصحف والمواقع على فرد مساحات للأخبار التي تتعلق بالجرائم التي يرتكبها منتحلو صفة صحفي، والتواصل مع جميع المؤسسات ورؤساء التحرير لتفعيل هذه الخطوة كرادع للمنتحلين.

8ـ إلزام الصحف الخاصة والحزبية والمواقع الالكترونية، بحفظ حقوق الزملاء المتدربين حال تعرضهم لأي إصابات أو حتى حالات الوفاة أثناء قيامهم بعملهم الصحفي، من خلال ضوابط تضعها نقابة الصحفيين.

9- تكليف الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين من مراسلي الصحف بالمحافظات بمتابعة ورصد مواقع «بير السلم» والعاملين بها غير المؤهلين، وإبلاغ المرصد - المزمع إنشاءه- بهذه الحالات للتصرف معها واتخاذ اللازم وفقا للقانون.

10- إصدار دليل إرشادي يصدر بصفة سنوية من جانب النقابة يتضمن طريقة تعامل المصادر مع الصحفيين، وفقًا لقواعد النقابة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، علي أن يتم توزيعه علي كافة الجهات الحكومية والخاصة للتصدي للابتزاز.