بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين.. من هو الصحفي خالد البلشي

بعد أعلن  المستشار أحمد مرسي أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، النتيجة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب، فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين وذلك بعدما حصل علي 2450 صوت.
من هنا بدأ المواطنين يبحثون عن نقيب الصحفيين الجديد خالد البلشي، لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول النقيب خالد البلشي.

من هو خالد البلشي؟
 

هو صحفي بارز، وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية ورئيس لجنة الحريات فيها، ألتحق بالمرحل التعليمية المختلفة حتي  حاصل على بكالوريوس الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، عمل بمجلة روزاليوسف منذ أغسطس 1998 وحتى مارس 2005،  عمل بجريدة الدستور من 2005 وحتى يوليو 2006 كنائب لرئيس التحرير.
وعمل بـ "البديل" كرئيس تحرير منذ أكتوبر 2007 وحتى سبتمبر 2012 وبجريدة البداية كرئيس تحرير لمدة 10 أشهر منذ أكتوبر 2012 وحتى يوليو 2013، كرئيس تحرير لبوابة "الوادي نيوز" لمدة 5 شهور منذ أكتوبر 2014 وحتى فبرير 2015.
ثم عاد كرئيس تحرير للبداية مرة أخرى ولمدة عامين و10 شهور، منذ إبريل 2015 وحتى يناير 2018، وعمل كرئيس تحرير لـ "كاتب" في الفترة من يونيو 2018 وحتى نوفمبر 2018.

ــ وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس لجنة الحريات الأسبق.

حصل على جائزة نيلسون مانديلا وحراسا ميشيل للحريات عام 2017، وتقدِّم هذه الجائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان من بين 300 مرشح حول العالم.

رئيس تحرير موقع "درب" منذ فبراير 2020 حتى الآن.

أهم نقاط برنامجه الانتخابي نقيب للصحفيين

القيد بالنقابة:

 إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة، وكذلك إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب، إذْ يقوم بوضع برامج تدريبة متطورة ومتخصصة لاستغلال الإمكانات المتاحة به، يشمل إعداد

الصحفي وتدريبه على التطورات في مجال الصحافة.

 إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشء.

العمل على تنفيذ قرارات الحكومة، والتي أعلنها الرئيس، وأكدها وزير التخطيط عبر قرارات وزارية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه و٢٧٠٠ جنيه، للقطاعين العام والخاص على التوالي، خصوصًا بعد أن اصبح الحد الأدنى للأجور المعتمدة لدى النقابة بـ١٢٠٠ جنيه في أدنى سلم درجات الأجور في مصر وأقل من ضعف معاش "تكافل وكرامة"، والعمل على تفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير المهنة، وتقديم دراسات اقتصادية في هذا الشأن تكون أساسًا يتم البناء عليه - إحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة، لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

 تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية