خالد البلشي يتقدم للجنة العفو الرئاسي بأسماء 26 صحفيًا محبوسًا: طالبت بمراجعة أوضاعهم والنظر في ضمهم لقوائم الإفراجات
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، تقدمه الإثنين الماضي، للجنة العفو الرئاسي، بقائمة تضم أسماء ٢٦ صحفيا محبوسًا (نقابيين وغير نقابيين) لمراجعة أوضاعهم والنظر في ضمهم لقوائم العفو والافراجات، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها بقائمة مماثلة، كانت الأولى مع بداية عمل اللجنة، في حدود الاختصاصات الموكلة لها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وقال في بيان له، الأربعاء: "كما شملت المطالبات تحسين أوضاع الزملاء لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم، خاصة أن بين الزملاء من يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية تحتاج لتحسينها، فضلا عن وجود زميلين ممنوع عنهما الزيارة منذ القبض عليهما، وكلاهما امتدت فترة حبسهما احتياطيًا لما يجاوز العامين لم تتمكن أسرتيهما من رؤيتهما تماما خلالها".
وتوجه البلشي بالشكر للأستاذين كمال أبو عيطة وطارق العوضي على تفهمهما للمطالب، متنميا أن تجد القائمة صدى خلال الفترة القادمة.
وفي نفس الإطار تقدّم “البلشي” قبل أسبوع بسلسلة من الطلبات كمقترحات لطرحها على الجمعية العمومية، كمشروعات لقرارات مقترحة، تلزم مجلس النقابة القادم أيًا كان الفائز بالانتخابات بالعمل عليها حال إقرارها من الجمعية.
وكانت هذه طلباته في مجال التشريعات والحريات:
1- الدعوة لمشروع قرار يلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والاعلام، والنصوص المقيدة للعمل الصحفي في القانون، وكذلك اللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية.
2- إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق لا يجوز التخلي عنه فضلا عن كونها المدخل الرئيسي لاعادة الاعتبار للصحافة.
3- إلزام مجلس النقابة بالعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم صياغته من قبل لجنة الخمسين للتشريعات الصحفية، وكذلك قانون عادل ومتوازن لحرية تداول المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
4- المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.
5- العمل على إعادة الاعتبار لكارنيه النقابة بصفته تصريحًا مفتوحًا لمزاولة المهنة، لا يحتاج العضو فيها لتصريحات خاصة للتصوير في الأماكن العامة، ولا للاستثناء من قيود الحركة والتجول، وكذلك اعتماده كتصريح دائم للمصورين الصحفيين في كافة الأماكن دون الحاجة لاستصدار تصريحات إضافية.
6- عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دوريًا في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها.
