خبيرة مالية تكشف عن توقعاتها بشان قرارات البنك المركزي القادمة

بعد ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستوي 40% وهو أعلي معدل علي اساس شهري في 8 سنوات، ماهي توقعات الاقتصاد بشان قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بسياسات النقدية، مع الاخذ في الاعتبار ان شهادات ادخار 18% سيحل أجلها خلال هذا الشهر.
 

40.3% ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في مصر 

 قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال أن  المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% في فبراير 2023، ووفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة  فإن تلك المستويات أعلى من المسجلة في يناير عند 31.2%، فيما بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% الشهر الماضي مقابل 1.2% في الشهر ذاته قبل عام ومقارنة بـ6.3% في ينايرالماضي

وكانت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 31.9% في فبراير من 25.8% في يناير  ومقابل توقعات عند 26.9%، وجاء ارتفاع التضخم وسط  صعود أسعار مجموعة الحبوب والخبز بـ 9.2% وومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بـ 19.5% ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بـ 11.1%
 

خبيرة: توقعات بإستحداث شهادات بفائدة 23%

وعن المتوقع من قرارت البنك المركزي، فذكرت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن البنك سيقوم باستحداث شهادات ادخارية بفائدة 25% مع صرف عوائد شهرية، وذلك لإهتمامة بضرورة تواجد إدخار القطاع العائلي كداعم من توافر السيولة لإعادة الاقراض وخاصة للحكومة اكبر مقترض من القطاع المصرفي، كما انة سيلجئ إلى رفع اسعار الفائدة ولكن بنسب قليلة قد تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة اساس معتمدا علي تواجد اوعية ادخارية لاجال بفائدة مرتفعة 
 

وتابعت الخبيرة، أنه وبعد ان وصل بالاحتياطي الالزامي للنسبة القصوص فهو غير قادر عن رفعة مرة اخري،  ولكن لدية اللية تحريك الجنية مقابل الدولار بتحركات محدودة خوفا من مزيد من الانفلات في سعر لسلع والخدمات وتجنب لانهيار سعر صرف الجنية والذي انخفضت قيمتة الشرائية بنسبة مرتفعة تصل إلى 75% من مارس الماضي حتي مارس الحالي.