المشدد 15 عامًا للمتهم بالشروع في قتل آخر ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 15 عامًا علي متهم بالشروع في قتل آخر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 من شهر 8 عام 2022،والمتهم فيها محمود حسن محمود ندى، ويبلغ من العمر 40 عاما، حيث شرع وآخر طفل لم يتجاوز سنه 15 سنة في قتل المجني عليه أحمد يحيى رشدي عبد الله، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وذلك على إثر خلافات عائلية سابقة، واعدا لذلك عصي خشبية مثبت بها مسامير على طريقة قتل سيده بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها، وسلاحا ابيض مطواة.
وتوجه المتهمان إلى المكان الذي ايقنا سلفًا تواجده فيه، وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات بواسطة السلاحين، فاحدثا به الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهم فيه، الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وحازا المتهمان وأحرزا سلاحًا ابيضًا مطواة وأداة تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وهي العصي المثبت بها مسامير والتي استخدمت من قبل في قتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها، دون أن يكون لحملهما أو إحرازهما وحيازتهما مصوغًا قانونيًا، أو ضرورة مهنية أو حرفية.
وقال المجني عليه في التحقيقات بأنه على إثر خلافًا عائليًا سابقًا بينه وبين المتهمين وحال تواجده بمحيط مسكنه، فوجئ بالمتهمين قادمين صوبه ونشب بينهما حوار على إثره تعديا عليه بالسلاح الأبيض المطواة والعصا المثبت فيها المسامير، واحدثا ما به من إصابات.
وشهد أحمد مسعد رائد شرطه ورئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، بأن تحرياته أسفرت عن صحة إرتكاب المتهمين للواقعة، وذلك على النحو الوارد بشهادة المجني عليه، وأكد أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة كان ازهاق روح المجني عليه.
وثبت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الزهور وجود جرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى الخلفية أدى إلى استرواح هوائي بالصدر، وقطع بالحجاب الحاجز، وقطع عميق بالطحال، ونزيف حاد بالبطن، واجريت له عمليه استكشاف استئصال للطحال لايقاف النزيف، وتم تركيب انبوبة صدرية بواسطة جراح القلب والصدر، وكانت مده العلاج أكثر من 20 يوما.
وحكمت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 15 عامًا علي المتهم، وأمرت بمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.
