محمود كامل: ما ذُكر حول موافقة مجلس "الصحفيين" بالإجماع على واجهة النقابة "أكاذيب"

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح بانتخابات التجديد النصفي، لمقعد “تحت السن”، إن مرشحًا على مقعد النقيب، ادعى صدور قرار مجلس نقابة بالإجماع، بشأن الموافقة على ترميم واجهة النقابة، مؤكدًا أن ما ذكره أكاذيب انتخابية، وذلك للهرب من المسؤولية أمام الجماعة الصحفية.

وأضاف أنه في 25 ديسمبر 2021 رفض طلبًا بالتمرير للموافقة على تجديد واجهة النقابة، وقال في حيثيات رفضه أنه يُحمّل من وافق المسؤولية كاملة على هذا الأمر الذي وصفه بـ "الكارثي"، وأوضح أن الإجراءات المُتخذة في هذا الشأن، انفرد بها السكرتير العام، ولم يطلع المجلس كاملًا عليها.

وأكد “كامل” أن الترميم يتعلق فقط بالكرانيش التي يسقط جزء منها، وليس بواجهة النقابة كلها، وبالتالي النقابة أصبحت أمام واقعة إهدار مال عام، تتطلب التحقيق فيها، لافتًا إلى أنه طلب قعد اجتماع عاجل للاطلاع على الأوراق والتفاصيل، وأكد أن قرار مالي كبير كهذا، يتعلق بملايين الجنيهات من أموال النقابة، لا يمكن أن يتم اتخاذه بالتمرير عبر واتسآب.

وتابع: "قبل هذا التاريخ، كنت قد طالبت المجلس، ومعي بعض الزملاء، برفع السقالات من واجهة النقابة، وشرحت أن بقاء هذه السقالات ليس له أي مبرر منطقي، وما ساقه السكرتير العام بشأن بقائها لا يقبله أي عقل".

وأوضح “كامل” أنه طالب أيضًا بالتحقيق في بقاء السقالات على واجهة النقابة طوال هذه المدة، دون مبرر، ولم يستجب المجلس.

وكان قد أثار تجديد واجهة نقابة الصحفيين، جدلًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية، بين مؤيد ومعارض للتصميم، خاصة وأن التصميم لم يُعرض على أعضاء النقابة؛ حيث أكد 4 من أعضاء المجلس أنهم لم يتطلعوا عليه، بينما أكد الأعضاء الآخرون أن الموافقة على التصميم جاءت بالإجماع بين كافة أعضاء المجلس.

ويتنافس 51 زميل وزميلة على مقاعد النقيب وعضوية المجلس؛ حيث أعلنت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، تنافس 11على مقعد النقيب، و40 على عضوية المجلس.

وتنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة 17 مارس الجاري، بمقر النقابة، بحضور 25%+1 من لهم حق التصويت.