الحكومة توافق على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها لآثارها الإيجابية (تفاصيل)
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الإيجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليًا ودوليًا.
ووضعت منظمة العمل الدولية، هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التى تعمل فى الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة فى الصيد، أو المبنية بناء تقليديًا، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليًا عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحرى التجارى العالمي.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل مدبولي، اجتماع الحكومة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتبارًا من أبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".
