وزير العدل: إعلان القاهرة يشمل 8 توصيات هامة للمؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي عقد لمدة 3 أيام متتالية نظم خلالها ما يقرب من 11 جلسة نقاشية حوارية ضمت خبراء قانونيين واقتصاديين وخبراء التكنولوجيا وخاصة مجال الذكاء الصناعي.

وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل عن صدور إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يشمل كافة التوصيات التي صدرت عن جلسات المناقشة بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، حيث جاءت التوصية الأولى بسرعة إعداد برتوكول للدعم والتعاون والتنسيق بين الدول على المستويين الجماعي والثنائي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تجنيب الذكاء الصناعي من الوقوع فيها سواء من الناحية التشريعية أو العملية، ثانيا تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات وذلك وفقا لاتفاقية الرياض وتحت مظلة جامعة الدول العربية، ثالثا وضع نموذج استرشادي لحماية الملكية الفكرية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص قي هذه المجالات وفقا الأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية، رابعا إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية قي كل دولة يوضح الإجراءات ذات الصلة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية تيسيرا غلى اصحابها، خامسا تضمين تشريعات وطنية النصوص التي تجيز اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، سادسا تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند ادارتها لتلك الحقوق تسجيلا وحماية، سابعا نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية واتخاذ إجراءات رفع الوعي بأهمية حماية تلك الحقوق وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة، ثامنا تشجيع انشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية والابتكارات الوطنية وتسجيلها وحماية اصول الملكية الفكرية الوطنية.

كما أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالجلسة النقاشية الأخيرة إلى أهمية انعقاد المؤتمر باعتباره دعم هام لحماية الصناعة والاستثمار من مشاكل عدة، كما يعد عاملا هاما لجذب الاستثمار والمستثمرين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية لدفع عجلة التنمية والإنتاج، مطالبا بأنه لا بد من تحديد مسؤولا واحدا  عن حماية حقوق الملكية الفكرية بدلا من تعدد الجهات، وكذلك تبسيط الإجراءات، وسرعة إنفاذ القانون وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة بذلك الشأن مهما كان حجم المستثمر أو شركته.