مادة "التصوير في الشارع" تُسبب أزمة للصحفيين.. ومطالب بتخفيف قيود قانون تنظيم الصحافة والإعلام

جولات خاضها قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، سواء داخل نقابة الصحفيين والنقابات المعنية، أو داخل مجلس النواب، في محاولة لتنظيم السوق الصحفي والإعلامي في مصر، وتوفير مساحة أكبر للصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم.

حالة من الجدل أثارتها المادة 12 من القانون، بشأن منع التصوير في الشارع، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المعنية، خاصة وأنها تتسبب في تعطيل عمل المصورين الصحفيين، وتُعرّضهم لحالات من الاحتجاز والحبس.

وتضامن المرشحون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على مقاعد النقيب وعضوية المجلس، مع حق الزملاء في التصوير بالشارع، دون الحصول على تصريح، باعتباره حقًا للصحفيين في الحصول على المعلومة، ونقل الحقيقة، يكفله القانون والدستور.

نص المادة

وتنص المادة 12 من القانون على الآتي: "للصحفى أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".

شُعبة المصورين الصحفيين تطالب بتبني تعديل المادة

أثار بيانُ أصدرته شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، برئاسة مجدي إبراهيم، الجدل خلال اليومين الماضيين، طالبت فيه الشُعبة، النقابة والمرشحين، سواء على مقعد المجلس أو النقيب، بتبني العمل على تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء الفقرة التي تُلزم بالحصول على التصاريح اللازمة قبل التصوير.

خالد البشي: كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح رسمي لمزاولة المهنة

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح على مقعد النقيب، ضرورة إعادة قيمة كارنيه عضوية النقابة، خاصة وأنا يُعتبر تصريحًا لمزاولة المهنة مُعتمد، تُقدّمه نقابة الصحفيين لأعضائها.

وقال "البلشي" إن كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح رسمي مُعتمد من النقابة لأعضائها، والدفاع عنه، هو دفاع عن قيمة النقابة، وحق الصحفي في نقل المعلومات والحقيقة للمواطنين من خلال الكرانيه، المكتوب عليه "برجاء تسهيل مهمة حامله".

وأضاف: "ليس من المنطقي أن تعطيني نقابتي تصريحًا لمزاولة المهنة، ويُطلب مني تصريح للتصوير في مكان ما أو مؤتمر مُعين".

المرشحون على عضوية المجلس يتضامنون

وتضامن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل النقابة السابق، والمرشح لمقعد "فوق السن"، مع مطالب الزملاء، مؤكدًا ضرورة إعادة هيبة النقابة، وكرامة المهنة، والتأكيد على أن كارنيه النقابة فقط، هو تصريح مزاولة المهنة الرسمي، الذي يجب أن تعتمده كافة مؤسسات الدولة.

وكشف سامي عبدالراضي المرشح لمقعد "فوق السن"، تضمانه الكامل مع الزملاء، مؤكدًا أن حقوقهم "مشروعة"، وأنهم عيون الصحافة المصرية، وموهوبيها.

وأكد أبوالسعود محمد المرشح لمقعد "فوق السن"، أن هذه المطالب هي حقوق ومطالب كل الصحفيين، وليس الزملاء المصوريين فقط.

وقال عمرو بدر المرشح لمقعد "تحت السن"، إن بيان شُعبة المصورين الصحفيين يُمثّل مطالب لجموع الزملاء وليس المصورين فقط، مؤكدًا دعمه لهم، باعتبارها مطالب مشروعة، تستحق الدعم النقابي.

وأعلنت أسماء حسنين المرشحة لمقعد "تحت السن"، عن دعمها لمطالب الزملاء المصورين، مؤكدة أن هذه المطال تُمثّلها، وجزء من برنامجها الانتخابي، خاصة وأن من حقهم، ومن حق جموع الصحفيين بالكامل تفعيل قانون النقابة، وتعديل قانون 180 لسنة 2018، وظهور قانون حرية تداول المعلومات للنو، متابعة: "من حقنا نعود سلطة رابعة كما كنّا، وكما فعل شيوخ المهنة".

كما تضامن محمد كمال المرشح لمقعد "تحت السن"، مع مطالب الشُعبة، مؤكدًا أنها مطالب "مشروعة"، وواجب على مجلس النقابة العمل على تحقيقها بكل الصور، مؤكدًا أننا" في عصر الصورة".

وأعلن محمد الجارحي المرشح لمقعد “تحت السن”، تضمانه مع البيان الذي أصدرته الشُعبة، مؤكدًا أن الزملاء المصورين كانوا دائمًا في الصفوف الأولى في مناطق الخطر، وفي التغطيات الصحفية المتميزة، وجيلًا بعد جيل، يواصلون مسيرة الإبداع والعطاء.

وتضامن أيضًا معتز الشناوي المرشح لمقعد "تحت السن"، مع حق الزملاء، مؤكدًا أنها مطالب "مشروعة"، طال انتظار تحقيقها، مطالبًا كل المُنحازين للمهنة من المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة تبني تلك المطالب، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ عقب انتهاء الانتخابات.