أبو شقة: أبناء المصريين في الخارج ثروة قومية.. ودعمهم للدولة من باب الوفاء
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن المصريين في الخارج ثروة قومية، والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها في الخارج، والتاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في كافة المحافل وكافة المواقف التاريخيه.
أبناء المصريين في الخارج
ولفت "أبو شقة" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الجلسة العامة، أن حديثة بشأن المصريين في الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج، "سيء فهمه"، وإنما قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج، وتوضيحا وتصويبا ووفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسه فقد طالبت في حديثي للعاملين أن يكون هناك ضوابط تصمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم ومستقرهم.
وتابع "أبو شقة" بأن الدولة المصرية عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية، وحماية لتحويلاتهم لذويهم أن يصاحبها أي تغيير من أهل الشر.
واستطرد وكيل مجلس الشيوخ قائلًا: حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس إجبار وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنيه عن طيب خاطر وردا للجميل.
وكيل "الشيوخ" يطالب بمنظومة قانونية لرعاية مصالح المصريين بالخارج
وكان قد طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضرورة توافر منظومة بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
وقال "أبو شقة" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، إن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم من واجبات.
المصريين العاملين بالخارج
واستكمل وكيل المجلس كلمته، قائلا: بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج؟، وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك؟، مستطردا: هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث أن يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة "رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى".
تنظيم عمل المصريين بالخارج
واختتم المستشار بهاء الدين أبو شقة، كلمته مؤكدًا على أن المسألة ليست إعفاءات جمركية من عدمه، وإنما المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج "اعتباطًا".
