قطاع الأعمال: الاستثمار الخاص شريكًا رئيسيًا في خطة تطوير الشركات

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يعد شريكا رئيسيا في خطة تطوير الشركات سواء بزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج القائمة أو بإضافة خطوط إنتاج جديدة، وكذلك إدخال صناعات لم تكن موجودة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عصمت بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة ومسئولي تطوير الشركات وتعظيم العائد بالوزارة.

وقام وزير قطاع الأعمال العام بمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة في نطاق عمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركات التابعة لها، وخاصة مشروعات "الأمونيا الخضراء" بطاقة 1000 طن/يوم، ومشروع إنتاج الإطارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء وحدة الهيدروجين وإنتاج أقراص الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة حامض النيتريك ونترات الأمونيا في شركة "كيما" بأسوان.

وأوضح أن نموذج الشراكة والعمل مع القطاع الخاص تم تحديده في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة; بما في ذلك الصناعات التي تستهدف الدولة التواجد بها أو التي سيتم التخارج منها بشكل كامل.

واستعرض الوزير خطط العمل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة القابضة سواء في مجال الأسمدة أو الكيماويات أو مستلزمات وسائل النقل والإطارات وغيرها من الأنشطة، إلى جانب نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية وحجم الصادرات والهيكلة الإدارية.

ووجه المهندس محمود عصمت بضرورة تعزيز مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة في عمليات الإنتاج والتنسيق بين الشركات في توفير مستلزمات الإنتاج، وعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات الضرورة.. مشددا على الالتزام بعمليات الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الإنتاج.